يحظى بقبول الجميع
بغداد – وعد الشمري:
يتجه الحزبان الكرديان الرئيسان إلى التخلي عن مرشحيهما لرئاسة الجمهورية، واستبدالهما بمستقل ضمن قائمة المرشحين المصادق عليها حالياً، وأكدا أن ذلك يأتي بتأييد جميع القوى السياسية في مقدمتها الاطار التنسيقي.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «الخلاف مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية ليس جديداً فقد حصل في عام 2018 عندما قد كل من الحزبين مرشحه وفاز في التصويت برهم صالح».
وأضاف الفيلي، أن «الاتحاد الوطني الكردستاني لديه تفسير خاطئ بشأن عملية انتخاب رئيس الجمهورية يقول إن العرف السياسي يعطيه الحق الحصري في تقديم المرشح للمنصب».
وأشار، إلى أن «هذا التفسير غير صحيح، لأن الرئاسات يتم الاتفاق بشأنها داخل المكونات العراقية، فالشيعة يتفقون على منصب رئيس الوزراء والسنة على منصب رئيس مجلس النواب والكرد على منصب رئيس الجمهورية وليس هناك عرف يقضي بأن لحزب معين الحصول على منصب دون غيره».
ولفت الفيلي، إلى أن «الحوارات مستمرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني»، مشدداً على «إمكانية التوصل إلى مرشح توافقي بين الحزب خلال الايام القليلة المقبلة لتسهيل العملية السياسية وتسمية رئيس الجمهورية».
وأورد، أن «الحل التوافقي يكمن بتخلي الاتحاد الوطني الكردستاني عن ترشيح برهم صالح، وفي مقابل ذلك يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تضحية ومن ثم انتخاب شخص أخر يحظى بقبول اطراف العملية السياسية ومقبول للمحيط الدولي».
وأكد الفيلي، أن «قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية تضم العديد من المستقلين القريبين من الحزبين الكرديين يمكن الاتفاق على إحداها ليكون لدينا مرشح واحد يتم التصويت عليه».
ولا يستبعد، «الذهاب بمرشحين كل واحد يمثل حزبه، وهما برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني وريبر أحمد خالد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والحزبين شركاء في حكومة اقليم كردستان وتجمعهما محطات كثيرة وأن اختلفنا في رئاسة الجمهورية».
ومضى الفيلي، إلى أن «المواقف اختلفت بعد انسحاب التيار الصدري، ودخول الحزب الديمقراطي في حوارات جادة مع الاطار التنسيقي فضلاً عن مواقف برهم صالح الاخيرة بشأن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كل هذه المواقف تجعل من الاحزاب الكردية تغير مواقفها في سبيل الانتهاء من أزمة منصب رئيس الجمهورية».
من جانبه، ذكر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الحوارات والاجتماعات ما زالت مستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد التقارب الذي حصل في شهر أيار الماضي».
وأضاف الهركي، أن «الاطار التنسيقي يرغب بأن يكون هناك مرشح توافقي داخل البيت الكردي، لاسيما مع اصرار الكتل بشكل عام على الاسراع في تشكيل الحكومة».
وأوضح، أن «جميع القوى السياسية بعد انسحاب التيار الصدري تحاول أن تعيد حساباتها في ضوء المتغيرات التي حصلت داخل مجلس النواب»
ومضى الهركي، إلى أن «مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لغاية الوقت الحالي هو برهم صالح، لكننا نتطلع لوجود موقف كردي موحد خلال الأيام المقبل».
وتعد عملية انتخاب رئيس الجمهورية بداية لتشكيل الحكومة، حيث يتطلب نصاب جلسة الانتخاب حضور ما لا يقل عن 220 نائباً.
