دعتها إلى سحب طعونها على الموازنة لتسببها بأضرار اقتصادية.. المالية النيابية:
خاص – الصباح الجديد:
دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، الحكومة إلى سحب طعونها على بعض فقرات قانون الموازنة، لافتة إلى أن تأخير حسمها تسبب بأضرار لعدد من الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تأخر الطعون على قانون الموازنة من شأنه أن يتسبب بضرر لعدد من الشرائح المشمول بالفقرات المعترض عليها”.
وأضاف كوجر، أن “المجتمع العراقي يمر بأزمة اقتصادية نتيجة القرارات الحكومية المتعلقة بوضع سعر الدولار، ما ينبغي معالجتها”.
وأشار، إلى أن “الحكومة كانت قد تراجعت عن الطعن الذي وضع على فقرة تتعلق بإضافة 50 ألف دينار لكل طن من الحنطة يتم شراؤه بمحض إرادتها”.
ورأى كوجر، أن “هذا التراجع يدل على أن الحكومة بإمكانها سحب جميع الطعون ونحن نتمنى منها ذلك لأن المؤشرات الحالية تدل على أن حسمها سيتأخر”.
وشدد، على أن “العراق كان قد فشل في سن موازنة العام الماضي، وتأخير بعض بنود موازنة العام الحالي التي تخص شرائح مجتمعية من خلال الطعن فيها يعني وضع العصي في عجلة التنمية الاقتصادية، وهو ما ندعو إلى تلافيه”.
ويسترسل كوجر، أن “التأخير الحاصل في حسم هذه الطعون له أسبابه، ولكن ينبغي الالتفات إلى المصلحة العامة، لاسيما وأن هناك اجتماعات عديدة تم عقدها مع الحكومة قبل إقرار القانون شهدت تنسيقا في المواقف”.
وأوضح، أن “الوضع في العام الحالي قد أثر كثيراً في القدرة الشرائية للمواطن العراقي، فلم تضع الحكومة معالجات وعدت بها عندما قامت بتغيير سعر الصرف”.
ومضى كوجر، إلى أن “الانشغال بالدعاية الانتخابية والخلافات إضافة إلى عدم عقد مجلس النواب جلساته هو من أثر ايضاً في عملية التركيز على الموازنة لاسيما من الناحية الإعلامية من قبل الحكومة والبرلمان على حد سواء”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة النائب محمود الشبكي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “موضوع تأخير حسم الموازنة قد ألحق أضرراً فادحة بالشرائح لاسيما المتوسطة والفقيرة”.
وأضاف الشبكي، أن “جميع الفقرات تم وضعها من قبل مجلس النواب وإقرارها بالتنسيق مع الحكومة ولم نتخط الآليات الدستورية في هذا الجانب”.
ويستغرب، من “إصرار الحكومة على المضي بالطعون”، ويأمل منها أن “تبادر لسحبها لأن السنة المالية لم يتبق منها الكثير فضلاً عن قرب موعد الانتخابات العامة للبلاد”.
