تضم مبالغ انفاق ب 150 تريليون دينار
بغداد- وعد الشمري:
وصفت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، مشروع الموازنة بأنه مبالغ به وغير منطقي، منتقدة كثرة الأموال المخصصة للإنفاق، داعية إلى خفض الإنفاق العام ورفع السعر المخطط لبرميل النفط لمعالجة العجز.
وقال مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مشروع الموازنة لم يرسل إلى مجلس النواب لغاية الآن، وقد يصل خلال الساعات المقبلة بعد إكمال جوانبه القانونية”.
وأضاف الصفار، أن “اللجنة سوف تباشر مهامها بمجرد وصول المشروع من خلال مناقشة النفقات والتخصيصات ومحاولة استخدام الصلاحيات الدستورية بالخفض والمناقلة بين البنود المختلفة”.
وأشار، إلى أن “موازنة 2021 جاءت غير منسجمة تماماً مع الوضع المالي والاقتصادي للبلد, وكنا نتوقع أنها تقشفية لكننا تفاجئنا بأنها تنطوي على إنفاق يصل إلى 150 تريليون دينار”.
ولفت الصفار، إلى أن “الأرقام جاءت غير واقعية ومبالغ بها، وسعر برميل النفط يخالف المنطق؛ بعد أن تم وضعه بـ 42 دولاراً، في حين أن السعر الحالي يصل إلى 52 دولاراً”.
وبين، أن “المعالجة تكون بالاعتماد على الورقة البيضاء الحكومية التي تتضمن تخفيض النفقات، لا زيادتها كما تم اعتماده في مشروع القانون”.
ويرى الصفار، إلى أن “المشكلة التي واجهت الشارع أيضاً هي زيادة سعر صرف الدولار التي يجب أن تأتي معها قرارات لدعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد وهو ما لم يحصل وبالتالي سيتحمل المواطن تبعات هذه الزيادة”.
ومضى الصفار، إلى أن “توجهات الحكومة أوصلتنا إلى تضخم في السوق، وزيادة في الأسعار للبضائع الاستهلاكية بنسبة 20% وبالتالي تحملها المواطن البسيط”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة أحمد حمة رشيد، أن “مجلس النواب بإمكانه رد المشروع من خلال التصويت على رفضه قبل الخوض في مناقشته إذا وجد أن نصوصه لا تتفق مع البرنامج الحكومي.
وتابع رشيد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مدة إقرار المشاريع بعد النقاشات والحوارات قد تصل إلى 45 يوماً ما لم تكن هناك عراقيل خارج نطاق البرلمان”.
ونوّه، إلى أن “التوجه هو عدم أعطاء الضوء الأخضر للقبول بمزيد من القروض، والإضافة على مديونية العراق، كما تضمنتها الموازنة”.
ويسترسل رشيد، أن “الحلول تكون بخفض الإنفاق العام لتقليل نسبة العجز، ورفع السعر المخطط للدولار، ومواجهة الأزمة بزيادة موارد الدولة غير النفطية”.
وشدّد، على أن “تلك العوامل، مضاف عليها استحصال موارد الدولة غير النفطية بشكل شفاف من الممكن أن نصل من خلالها مجتمعة إلى إيرادات قادرة على تغطية العجز”.
وانتهى رشيد، إلى أن “المشكلة الأبرز التي تواجه الموازنة هي موضوع استقطاع الرواتب، حيث أن مجلس النواب يرفض ذلك التوجه بأي شكل من الأشكال”.
وكان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق على مشروع قانون الموازنة لعام 2021، متضمناً العديد من الاستقطاعات والضرائب على رواتب الموظفين ما ولد امتعاضاً شعبياً.
