انخفاض يفوق المتوقع لمعنويات المستثمرين
الصباح الجديد ـ متابعة:
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إعادة هيكلة الزراعة في ألمانيا نحو تحقيق مزيد من الاستدامة، ودعت إلى تأمين مالي لأجل تحقيق ذلك.
وبحسب “الألمانية”، قالت ميركل ، خلال تلقي توصيات من لجنة حكومية مستقلة عن الزراعة، “إنه من الضروري أن تكون هناك عملية تحول شاملة وأن تتم مواصلة العمل فيها بقوة”، وشددت على ضرورة تهيئة ظروف مالية موثوقة لأجل تحقيق ذلك.
وأضافت أن “اللجنة نجحت في مراعاة مصالح مختلفة وإظهار سبل ممكنة للمستقبل”، لذا أشارت إلى أن تقديم التقرير النهائي سيكون “يوما مهما” في تاريخ الزراعة بالنسبة إلى ألمانيا.
وتوصي اللجنة بإعادة بناء واسعة النطاق لأنظمة الزراعة بصفتها مهمة مجتمعية، ويتم تقدير الاستثمارات لذلك بمليارات من اليوروهات.
يشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من المزارعين وقطاع التغذية وخبراء في حماية الطبيعة وحماية المستهلك ومن الأوساط التجارية والعلمية أيضا.
وكانت ميركل اقترحت هذه اللجنة بعد احتجاجات للمزارعين في نهاية 2019.
إلى ذلك، أظهر مسح نشر أمس أن معنويات المستثمرين في ألمانيا انخفضت بأكثر من المتوقع في تموز لكنها ما زالت عند مستوى مرتفع جدا، في حين زادت التوقعات لتعاف اقتصادي قوي.
وقال معهد “زد إي دبليو” للبحوث الاقتصادية “إن مؤشره لمعنويات المستثمرين هبط إلى 63.3 من 79.8 نقطة في حزيران”. وكان استطلاع للرأي أجرته “رويترز” توقع أن ينخفض المؤشر إلى 75.2 نقطة.
لكن مقياسا آخر للمعهد للأوضاع الاقتصادية الحالية قفز إلى 21.9 في تموز من -9.1 في الشهر السابق، متحركا إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى في عامين ومتجاوزا بسهولة متوسط التوقعات البالغ خمس نقاط.
وقال خبير اقتصادي في المعهد “إن خبراء الأسواق المالية يتوقعون أن الوضع الاقتصادي في مجمله سيكون إيجابيا على نحو استثنائي في الأشهر الستة المقبلة”.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية الصادرة أمس تراجعا غير متوقع للطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال أيار الماضي، وهو ما يشير إلى بداية غير مستقرة للتعافي الاقتصادي في البلاد.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الطلب على المصانع تراجع بنسبة 3.7 في المائة وهو ما تجاوز تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة “بلومبيرج” للأنباء رأيهم، وذلك على خلفية ضعف الطلب على صادرات السيارات الألمانية بعد ارتفاعه في الشهر السابق. وكان الطلب المحلي قد سجل خلال أيار (مايو) الماضي نموا بمعدل 0.9 في المائة.
وتعاني الشركات الألمانية مع مشكلات غير مسبوقة في سلسلة التوريد نتيجة الارتفاع المفاجئ في النشاط العالمي بعد رفع إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو اتجاه أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار في ظل المنافسة على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. وفي حين إن بعض هذه الاختناقات ربما بدأت في التراجع فإن تجاوز هذه الاضطرابات قد يستغرق بعض الوقت.
من ناحية أخرى يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الصادرة اليوم ارتفاع الناتج الصناعي في ألمانيا خلال أيار الماضي بنسبة 0.5 في المائة. في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الألماني نمو اقتصاد ألمانيا وهو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 3.7 في المائة خلال العام الحالي.
إلى ذلك، شكا قطاع التصنيع في ألمانيا من قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال فولفجانج نيدرمارك العضو التنفيذي في اتحاد الصناعات الألمانية،، أمس، في برلين “إن قيود السفر التي فرضتها السلطات في الولايات المتحدة تشكل عقبة أمام الشركات الصناعية الألمانية”.
وأضاف “ينتظر عدد من الشركات الألمانية بشكل عاجل السماح لموظفيها بدخول الولايات المتحدة لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات وخدمات أخرى متعلقة بالإنتاج.. الإنتاج في الولايات المتحدة، الذي يعتمد عليه عديد من الوظائف الأمريكية، يعاني نتيجة القيود المفروضة على الدخول”.
وقرر الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الولايات المتحدة، لكن القيود المفروضة على السفر من منطقة الانتقال الحر “شينجن”، التي تغطي جزءا كبيرا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال سارية.
ودعا نيدرمارك المستشارة أنجيلا ميركل إلى التطرق لهذه القضية خلال لقائها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن خلال هذا الشهر.
وانتقد نيدرمارك المعاملة غير المتكافئة للمسافرين، مضيفا أن “الاستثناءات التي سمحت بها السلطات الأمريكية غير كافية”، وقال “يجب على الإدارة الأمريكية تخفيف قيود دخول المسافرين من ألمانيا ومنطقة شينجن قريبا”.
وتشكل الشركات الألمانية ثالث أكبر مجموعة لأرباب العمل الأجانب في الولايات المتحدة، حيث توفر نحو 860 ألف وظيفة هناك، بحسب بيانات الاتحاد.
من جهة أخرى، أعلن معهد “إيفو” الألماني لأبحاث الاقتصاد تراجع عدد العاملين بنظام الساعات المختصرة في ألمانيا بعد تخفيف قواعد مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب تقدير حديث لمعهد “إيفو” أمس، بلغ عدد العاملين بنظام الساعات المختصرة في ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي 1.5 مليون شخص.
يشار إلى أن هذا العدد أقل بما يزيد على الثلث عما كان عليه في أيار أي بنحو 2.3 مليون شخص.
وبحسب بيانات المعهد أمس، فإن التقديرات تقول إن 4.5 في المائة من العاملين في ألمانيا في الشهر الماضي مدرجون تحت نظام الساعات المختصرة، فيما كانت تبلغ نسبتهم 6.8 في المائة في أيار الماضي.
