بريطانيا تحاصر «أموالاً قذرة» لمتموّلين روس

الصباح الجديد ـ وكالات:
بدأت الحكومة البريطانية ومجلس العموم (البرلمان) تحركاً لمصادرة ممتلكات متمولين روس، هرّبوا أموالهم إلى المملكة المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. كما فتحت هيئة معنية بالإعلام تحقيقات مع شبكة «روسيا اليوم»، لانتهاكها قواعد «الموضوعية وعدم الانحياز». لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رأى في الحملة «خوفاً هيستيرياً من روسيا، وأحدث خطوة في المنافسة العدائية غير العادلة».
وأكد ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «تصميمها» على إبعاد «الأموال القذرة، وملاحقة (أصحابها) المجرمين وطردهم من البلاد»، مضيفاً أن «الأموال التي تُغسَل في المؤسسات البريطانية تضرّ بالأمن الوطني».
وتابع أن المملكة المتحدة «تؤدي دوراً عالمياً في مكافحة الجرائم المالية، وستلاحق المجرمين وأصولهم»، وزاد: «إننا مصممون على طرد غاسلي الأموال، وملاحقة مهددي أمننا. منذ تشريع قانون مكافحة الجريمة، صادرنا 2.2 بليون جنيه».
أتى موقف الحكومة بعد إعلان لجنة برلمانية، أن الأموال الروسية «المخبأة في أصول بريطانية وتُغسَل في المؤسسات، تؤذي جهود اتخاذ موقف ضد السياسة الخارجية العدائية لموسكو».
واستفاد المركز المالي في بريطانيا في شكلٍ كبير من تدفق هائل للأموال الروسية، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة لمسؤولين روس، يتباهون بثرواتهم في أرقى الأماكن في أوروبا. لكن لندن قادت تحركات ديبلوماسية دولية ضد موسكو، بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في آذار الماضي، متهمة الكرملين بمحاولة اغتياله.
ووَرَدَ في تقرير أعدّته لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني أن الأموال الروسية تقوّض صدقية المملكة المتحدة وتدعم «حملة بوتين لتخريب النظام الدولي».
وقال رئيس اللجنة توم توغندهات إن «نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الأموال القذرة لمصالح السياسة الخارجية البريطانية، تتضاءل أمامه فائدة التعاملات الروسية في المركز المالي في لندن».
وأضاف: «لا عذر لدى المملكة المتحدة لتصرف النظر عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للرئيس بوتين، الذين يستخدمون الأموال بعد غسلها لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا».
وطالبت اللجنة الحكومة بالعمل مع «الحلفاء لجعل الأمر أكثر صعوبة على روسيا، في إصدار سندات دولية عبر مصارف لا تخضع للعقوبات، وهي ممارسة تقوّض جهود كبح السلوك الروسي».
وانتقدت اللجنة مؤسسة «لينكليترز»، وهي من أبرز المؤسسات القانونية في بريطانيا، لإشرافها على صفقات تشمل شركات روسية مقرّبة من بوتين.
وتابعت أن على المختصين إصدار حكم في شأن إمكان أن تكون الشركة «منخرطة بشدة في فساد الكرملين ومؤيديه، لدرجة أنها لم تعد قادرة على التزام المعايير المتوقعة من شركة قانونية خاضعة للإجراءات التنظيمية البريطانية». لكن الشركة اعربت عن «دهشتها وقلقها»، ورفضت أي تلميح إلى تورطها بفساد، لمجرد أنها تعمل في سوق محددة.