-1-
اذا كان من الطبيعي أنْ يمنح النائب حصانةً مِنْ إبداء رأيِهِ بِحُرّية كاملة بعيداً عن المؤاخذات، فانّ مِنْ غير الطبيعيّ أنْ تبقى الحصانة مكفولة له مع مطالبة القضاء برفعها عنه .
-2-
هذا الخلل الواضح أزاحه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن البقاء، واًصدر الأوامر برفع الحصانة عن نواب ثمانية شكلّوا الدفعة الاولى من النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم .
-3-
اننا نثّمن هذا الخطوة باعتبارها خطوةًبالاتجاه الصحيح، ونشكر رئاسة مجلس النواب عليها ، كما نشكر مَنْ تفاعل معها ايجابيّا من النواب .
-4-
رفع الحصانة لا يعني الإدانة
انّ الامر موكول الى القضاء ، والمتهم برئ حتى تثبت ادانَتهُ ،
وعليه فلا يصح إصدار الأحكام على مَنْ رُفعت الحصانة عنهم مِنْ قِبَلِ الخصوم السياسيين وغيرهم، لانَّ الامرَ مَنُوطٌ بالقضاء فقط ، والقضاء لم يصدر حتى الآن قراراً بحق واحدٍ منهم .
-5-
ان القرار المتأخر خيرٌ من العدم والاستمرار على الخطأ،
وقد تكون هذه الخطوة فاتحةَ فصلٍ تشريعي حافل بالانجازات المهمة والقرارات الحاسمة .
وهذا ما نأمله ونرجوه ، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق الحبيب.
حسين الصدر
