“تبادل الدين الأخضر”
الصباح الجديد ـ متابعة :
شقت فكرة تخفيف ديون الدول الفقيرة في مقابل استثمارات “مراعية للبيئة” طريقها خلال الأسبوع الجاري في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع هدف عرض اقتراحات ملموسة بحلول قمة المناخ في الخريف المقبل.
وتواجه الدول المتدنية الدخل أزمة مزدوجة، فهي إلى جانب الضغوط الممارسة عليها لتسديد دينها، عليها أيضا مواجهة مشكلات بيئية، ما يضعها في “وضع ضعف كبير” على ما أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وأضافت “من المفيد البحث عن حلول تربط بين المشكلتين”، متحدثة عن “تبادل الدين الأخضر”، وفقا لـ”الفرنسية”. وشددت ناطقة باسم البنك الدولي على أن “أزمة كوفيد – 19 جعلت من الأصعب على الدول النامية مواجهة المخاطر المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي والكوارث البيئية”.
وهذه الدول المحرومة من أي هوامش في الميزانية، استخدمت مساعدات الطوارئ لمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية.
وأضافت “من خلال زيادة عبء مديونية الحكومات الذي كان عند مستويات قياسية في الأساس قبل الأزمة، تجد الدول نفسها مع موارد أقل لاستثمارها في الانتعاش الاقتصادي الذي سيضع العالم على أسس مستدامة أكثر”.
وشكلت مجموعة عمل تضم ممثلين عن المؤسستين في واشنطن فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي، لدرس الخيارات الابتكارية لمساعدة الدول على مواجهة تحديات متزامنة.
وقالت الناطقة باسم البنك الدولي: “هذا العمل لا يزال في بداياته، لكن نعد النهج الاستباقي أساسيا، علينا أن ندرس من كثب كيفية الجمع بين الحلول المحتملة لتحديات المناخ والدين لمواجهة مشكلات التنمية الرئيسة في زمننا هذا”. ولم يعتمد أي جدول زمني لإعلان إجراءات ملموسة، إلا أن مؤتمر الأطراف الـ26 حول المناخ الذي يعقد في جلاسكو في تشرين الثاني المقبل قد يشكل محطة مهمة لمجموعة العمل هذه.
وقالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي: “سنعمل مع البنك الدولي، وبحلول مؤتمر الأطراف الـ26 سنتقدم على صعيد هذا الخيار، بطبيعة الحال يعود إلى الأطراف الدائنة والمدينة قرار اعتماده”.
وأكد تييري ديو، مؤسس مجموعة ميريدان المتخصصة في التنمية وتمويل مشاريع البنى التحتية، أنه في حال تبلورت هذه الفكرة يجب أن تترافق مع شروط واضحة للتحقق من أن تخفيف الديون ينعكس فعلا مشاريع مراعية للبيئة، ولا سيما أن المسؤولية تقع أولا على عاتق الدول المدينة والدائنة.
إلى جانب الدول الفقيرة ستهتم المؤسستان الماليتان الدوليتان بالوضع في كثير من الدول الجزرية الصغيرة التي تعد اقتصادات ذات مداخيل وسيطة التي لا تحصل على المساعدات نفسها.
وتعتمد هذه الدول بشكل هائل على السياحة، إلا أن أزمة كوفيد – 19 أدت إلى نضوب إيراداتها بسبب القيود على السفر. وتواجه هذه الاقتصادات في أغلب الأحيان أيضا ظواهر مناخية قصوى مثل الأعاصير المدمرة التي تلحق أضرارا جسيمة.
وشددت جورجييفا خلال الأسبوع الحالي على أن الضعف أمام الصدمات المناخية يجب أن يؤخذ في الحسبان لدى تخصيص تمويلات دولية، مؤكدة المنافع التي قد تستفيد منها كل الدول في حال “أولت اهتماما أكبر للأزمة المناخية” مع إطلاق مشاريع توفر فرص عمل جديدة.
وقالت: “يكفي أن نأخذ مثالا مصادر الطاقة المتجددة التي توفر سبع فرص عمل في مقابل فرصة عمل واحدة في قطاع الفحم التقليدي”.
وختمت بالقول: “كما أن إعادة التشجير ومعالجة تردي نوعية التربة ومقاومة الصدمات المناخية كلها نشاطات تتطلب يدا عاملة كبيرة فينبغي لصانعي القرار أن يفكروا في ذلك من الآن فصاعدا”.
