الرسوم تسمح أيضا بحماية مؤسسات أمريكية
الصباح الجديد ــ متابعة :
قالت كاثرين تاي ممثلة التجارة الأميركية لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لرفع الرسوم الجمركية عن الواردات الصينية، لكنها منفتحة على التحدث مع بكين”.
وبحسب “الفرنسية”، أكدت تاي التي عينت رسميا في 17 آذار في منصبها، أنها تدرك أن هذه الرسوم تضرب بعض الشركات والمستهلكين الأمريكيين، لكنها تسمح أيضا بحماية مؤسسات أمريكية.
في كانون الثاني 2020 وقع دونالد ترمب اتفاقا مع بكين لتعليق جزء من الرسوم الأميركية الإضافية وتهدئة الأجواء في الحرب التجارية ين الدولتين.
وقالت تاي التي تتكلم الصينية بطلاقة في مقابلة مع “الصحيفة”، “سمعت أشخاصا يطلبون مني رفع هذه الرسوم الجمركية”.
إلا أن المستشارة القانونية السابقة للشؤون التجارية للحزب الديمقراطي في مجلس النواب، التي ولد والداها في الصين، حذرت من أي إلغاء سريع للرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن ذلك قد يضر بالاقتصاد الأمريكي، إلا في حال التبليغ عن تغير سياسي، “حتى تتمكن الأطراف الاقتصادية من التكيف”.
وأضافت أن “من الأساسي للشركات والتجار والصناعيين وموظفيهم أن يكونوا قادرين على التخطيط للمستقبل”.
وأكدت تاي “47 عاما” أن الرسوم الجمركية تكلف غاليا بعض الشركات الأمريكية، إلا أنها فرضت “لتصحيح وضع تجاري غير متوازن وظالم”.
وبررت الاستمرار فيها أيضا بأسباب تكتيكية، موضحة “كل مفاوض حذق يحتفظ بكل الخيارات مفتوحة أمامه”.
وبحثت تاي ممارسات بكين التجارية خلال اتصالات مع وزراء يابانيين وخلال جلسات تثبيتها في منصبها وقالت “إنها تؤيد “دراسة شاملة” للعلاقة التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم”.
إلى ذلك، قال كريستوفر ووالر العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي أمس “إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يغير مسار سياسته لأسعار الفائدة أو مشترياته من السندات للمساعدة على تمويل عجز متزايد للحكومة الاتحادية”.
وأبلغ ووالر ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي أن الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي “سيذعن لضغوط للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للمساعدة على خدمة الدين والحفاظ على مشتريات الأصول للمساعدة على تمويل الحكومة الاتحادية، هو اعتقاد خاطئ”، وأضاف “السياسة النقدية لم ولن يجري توجيهها لتلك الأغراض”.
وقال “إن السياسة النقدية سيجري تحديدها حصريا لتنفيذ الأهداف المكلف بها مجلس الاحتياطي لتحقيق أقصى توظيف واستقرار التضخم”.
وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي قرب الصفر ومواصلة مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار إلى أن يصبح التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كاملا بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه راكمت الحكومة الاتحادية دينا قياسيا لتمويل إجراءات مكافحة الجائحة، وهو شيء يفعله صانعو السياسات بارتياح، لأن الحكومة الأمريكية يمكنها اقتراض أموال بأسعار فائدة رخيصة جدا في الأسواق الدولية.
