حسب تقرير نشرته مؤسسة التراث الامريكية:
الصباح الجديد ــ متابعة
(( احتلت الإمارات المرتبة الاولى عربيا والـ14 عالميا بدرجة 78.4 تليها ثانيا قطر والـ 31 عالميا وبدرجة 72، وجاءت البحرين ثالثا والـ40 عالميا وبدرجة 69.9))
أعلنت مؤسسة التراث ” Heritage Foundation ” الاميركية المعنية بقياس مستوى الحرية الاقتصادية في البلدان حول العالم، أن العراق لم يحظَ بأي مرتبة في الحرية الاقتصادية العالمية لعام 2021.
ووفقا للتقرير الذي نشرته المؤسسة فأن “ست دول من بينها العراق لم تحظَ بأي مرتبة فيما ما يتعلق بالحرية الاقتصادية العالمية من أصل 179 دولة مدرجة بالجدول”، مبينة أن الدول شملت كلاً من العراق، ليبيا، ليختنشتاين، الصومال، سوريا واليمن”.
وأضافت أن “سنغافورة احتلت المرتبة الاولى بالحرية الاقتصادية وبدرجة 89.7 تليها نيوزيلندا بدرجة 83.9، ومن ثم جاءت أستراليا بالمرتبة الثالثة وبدرجة 82.4 وجاءت رابعا سويسرا بدرجة 81.9”.
وأشارت إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الاولى عربيا والـ14 عالميا بدرجة 78.4 تليها ثانيا قطر والـ 31 عالميا وبدرجة 72، وجاءت البحرين ثالثا وال40 عالميا وبدرجة 69.9 ومن ثم جاءت الاردن رابعا والـ 64 وبدرجة 64.6″.
وأشارت الى أنها “اعتمدت في تصنيفها على اثني عشرة عاملا لقياس الحرية الاقتصادية لهذه البلدان تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية تم تصنيفها من 0 إلى 100، ومتوسطها لتحديد درجة الدولة وهي سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، الفعالية القضائية)، حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية)، الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية)”.
وأوضحت أن “محور تركيز مؤشر الحرية الاقتصادية بانه يجب أن يكون الأفراد أحرارًا في العمل والاستهلاك والاستثمار دون قيود”، مبينة إذا “كان الفقر والمرض والجهل يتراجع في جميع المناطق ، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى التبني الواسع النطاق لسياسات اقتصادية أكثر تقدمًا وشفافية”.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن مكونات الرقم القياسي غير كافية لتأشير حسن أداء اقتصاد ما، وأن الاقتراب من أعلى درجات الحرية (100%) لا يعني بالضرورة أن السياسات والبيئة الاقتصادية لبلد ما، هي الأكثر ملاءمة والمحفزة للحرية الاقتصادية، واشارت بعض الدراسات التطبيقية القياسية الى ان عدم وجود ارتباط قوي بين الرقم القياسي وبين الأداء الفعلي للاقتصاد الوطني.
وأثبتت التجارب الإنسانية وجود علاقة وثيقة بين الحرية السياسية والاقتصادية، كما أثبتت أن الأداء الاقتصادي الناجح وضمان النمو لمجتمع ما وتنميته المستدامة، وتحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية.
واكدت أن تصحيح الخلل البنيوي يعتمد على القدرة الإبداعية للقيادات التخطيطية والتنفيذية في إيجاد الصيغ الملائمة في تعبئة عناصر التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتفعيلها في كل بلد.
كما اكدت التجارب الإنسانية ان مدى تمثيل وكفاءة الرقم القياسي للحرية الاقتصادية ومكوناته يعتمد على دقة المعلومات وصيغ معالجتها، ومدى تمثيلها للظاهرة التي يراد قياسها، ومعرفة درجة ارتباطها وتأثيرها على متغيرات أخرى مرتبطة بها، فالحرية الاقتصادية نتاج عمليات تفاعل إنساني ومادي معقّدين يقضي تحققها توافر شروط مسبقة، أهمها القضاء على الجوع والفقر والمرض والبطالة.
