الاقتصادية النيابية:
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الأربعاء، أن مبالغ موازنة 2021 تزيد على السنوات الماضية بنسبة 40%، مشددة على أن التعديلات سوف تطال أغلب فقراتها، مبينة أن المشروع خصص للسلع الاستهلاكية والمنح والإعانات 34.5 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب جاد في انجاز موازنة 2021 في ضوء التحديات المالية الحالية وحاجات الدولة الفعلية مع الحفاظ على الخزين الاستراتيجي”.
وأضاف الموسوي، أن “اغلب فقرات القانون سوف تطالها المناقشات والتعديل من خلال اللجان المختصة”، مبيناً أن “أكثر من 164 طلباً تم تقديمه من أعضاء البرلمان تنطوي على إضافة فقرات وتعديل أخرى”.
وأشار، إلى أن “حوارات اللجان المختصة في مجلس النواب لا تشمل فقط الجهات التنفيذية، إنما مع الخبراء الماليين والاقتصاديين ليكون لدينا مشروع قانون قادر على التعامل مع الوضع الحالي”.
وبيّن الموسوي، أن “التعديلات المقترحة ليس الغرض منها زيادة الأعباء المالية، بل ستسهم في خفض النفقات، ومن ثم لن تعارض أحكام الدستور في اختصاص مجلس النواب بشأن الموازنة”.
ويستغرب من “مخالفة الموازنة لقانون الإدارة المالية الذي أوجب عدم زيادة العجز على 3%، في حين أن الرقم الذي وصلنا بموجب المشروع الحكومي يصل إلى 71 تريليون دينار”.
ويقدّر الموسوي، بأن “النفقات الفعلية للموازنات السابقة لم تتجاوز 60% لما ذهب إليه المشروع الحالي، حيث أن الزيادة وصلت إلى 40%”.
وشدد، على أن “البرلمان سوف يمضي على معالجة المحاباة التي تضمنتها الموازنة لصالح إقليم كردستان على حساب بقية المحافظات”.
وكشف الموسوي، عن تخصيص الموازنة “16 تريليون دينار للمخصصات السلعية وهو مبلغ كبير يصل إلى 14% من النفقات التشغيلية، ونحن نبحث عن تعديل هذه الفقرة وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص العمل”، موضحاً أن “مخصصات المنح والإعانات هي الأخرى كبيرة جداً حيث بلغت 18.5 تريليون وينبغي إعادة النظر بها أيضاً”.
ومضى الموسوي، إلى أن “سعر صرف الدولار قد يصل منتصف العام الحالي إلى 70 دولاراً، ولكن إصرار الحكومة على الإبقاء عليه بسعر 42 دولار لا ينطبق مع مصلحة البلد وينبغي أن تحصل هناك تغييرات عليه”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب سالم الطفيلي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المناقشات مستمرة على قانون الموازنة وسوف يعاد النظر بالعديد من الفقرات وفق اختصاصات مجلس النواب بالتخفيض والمناقلة”.
وأضاف الطفيلي، أن “مجلس النواب لن يستطيع تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي كونه من صلاحية البنك المركزي وهو هيئة مستقلة لا تتدخل أي جهة في أعماله”.
ولفت إلى أن “جميع الواردات الحكومية تم تحديدها بموجب سعر الصرف الجديد للدولار، لكن هناك تعديلات سوف تطال موضوع استقطاع رواتب الموظفين”.
وكانت اللجنة قدّ أعلنت يوم الاثنين الماضي عن تقديم تقريرها بشأن قانون الموازنة، فيما أشارت إلى أن المشروع الحكومي تضمن أموراً كمالية غير ضرورية.
