اكدت التوجه لإلغاء أبواب فائضة عن الحاجة في موازنة 2021… اللجنة المالية :
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن رفع سعر صرف الدولار وفّر للحكومة 25 تريليون دينار، كاشفة عن توجه لإلغاء العديد من أبواب الإنفاق في مشروع الموازنة كونها فائضة عن الحاجة، مشددة على ضرورة التفكير بتأمين رواتب الموظفين وتوفير الخدمات بالدرجة الأساس.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اتفاق داخل مجلس النواب بأن مبلغ الإنفاق العام في مشروع الموازنة الاتحادية للعام الحالي كبير جداً وصل إلى 164 تريليون”.
وأضاف السعداوي، أن “المشروع الحكومي لا يتفق مع المنهاج الوزاري الذي يتضمن إصلاحات مالية واقتصادية، وتقشف في الإنفاق، ومعالجة العجز المالي الكبير”.
وأشار، إلى أن “العراق ليس لديه سيولة النقدية الكافية لمعالجة العجز، وهناك أبواب فتحت في الموازنة فائضة عن الحاجة”.
ولفت السعداوي، إلى أن “الموازنة وفي الظرف الحالي ينبغي منها أن تتركز على محورين قد تجاهلهما المشروع الحكومي، الأول تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية بوصفها قوت الشعب، والثاني الخدمات المقدمة إلى المواطن”.
ويرى، أن “رفع سعر صرف الدولار وفّر للحكومة 25 تريليون”، مبيناً أن “هذا يعالج أزمة النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى الموارد النفطية، وبالتالي علينا أن نضع خطة للتعامل مع الإيرادات ونوزعها على الأبواب المناسبة لها”.
وينصح السعداوي “الحكومة بأن عليها التفكير جدياً بمعالجة الوضع الاقتصادي لما تبقى من العام الحالي، أي النصف الثاني منه”
وقدّر بأن “مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية شهرياً ستصل إلى 5 تريليون دينار، ومع فارق سعر صرف الدولار سيصبح لنا بنحو 7.5 تريليون دينار، وبالتالي ما سيتبقى لسد احتياجات الدولة شهرياً هو 2.5 تريليون دينار تقريباً”.
ومضى السعداوي، إلى أن “الحل الأفضل لمعالجة العجز هو ضغط الإنفاق الموجود في الموازنة والبحث عن تفعيل الموارد الأخرى التي تدخل أموالاً مثل الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية، ودعم القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة أحمد حمة رشيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الموازنة سوف تشهد مناقشات موسعة من أجل الوصول إلى نص موحد يمكن أن نصوت عليه بالتنسيق مع الحكومة”.
وتابع رشيد، أن “العديد من الإشكاليات قد أثيرت حول حجم الإنفاق والحاجة إلى تقليل مبلغه لكي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.
وأوضح، أن “مجلس النواب مدّد فصله التشريعي وسوف يعرض المشروع للقراءة الأولى في أول جلسة سيتم تحديدها، ومن بعدها نبدأ مرحلة المناقشات الفعلية والتعديلات”.
وانتهى رشيد، إلى أن “الاعتراضات سجلت مبكراً على موضوع استقطاعات الرواتب، لكن موضوع سعر الصرف هو ضمن السياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي العراقي”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أعلن في وقت سابق عن تلقيه مشروع قانون الموازنة للعام 2021، متوقعاً إقرارها سيكون في غضون 45 يوماً، مشدداً على أن رواتب الشهرين الحالي والمقبل قد جرى تأمينهما من خلال قانون تمويل العجز المالي.
