ارتفعت إلى نسبة 30 بالمئة
تنصيص (( أظهر مسح الفقر لعام 2018 أن محافظة المثنى ثاني أكبر محافظة في البلاد، تعد الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52 في المئة ))
متابعة ــ الصباح الجديد
أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 بالمئة من مجموع السكان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن، المستشار المالي أن نسبة الفقر ارتفعت إلى نسبة 30 بالمئة بين أفراد الشعب العراقي، مشيرا إلى أن بين أولئك الفقراء،” مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هنالك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم”.
وتشير هذه النسبة إلى ارتفاع كبير للغاية في أعداد الفقراء، فبحسب بيانات رسمية فإن نسبة الفقر في العراق لم تكن تتجاوز 15 في المئة في العام 2013، ووصلت إلى 22 في المئة في السنة التي تلته.
وأظهر مسح الفقر لعام 2018 أن محافظة المثنى التي تعد ثاني أكبر محافظة في البلاد، تعد الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52 في المئة، والتي تليها الديوانية 48 في المئة وميسان 45 في المئة وذي قار 44 في المئة.
وبلغت نسبة الفقر في محافظة نينوى 37.7 في المئة، تليها ديالى 22.5 في المئة، واسط 19 في المئة، صلاح الدين 18 في المئة، الأنبار 17 في المئة، البصرة 16 في المئة، النجف 12.5 في المئة، كربلاء 12 في المئة، بابل 11 في المئة.
وكانت نسبة الفقر الأقل في العاصمة بغداد 10 في المئة، تليها، دهوك 8.5 في المئة، كركوك 7.6 في المئة، أربيل 6.7 في المئة.
ومنذ أكتوبر الماضي يتظاهر مئات آلاف العراقيين للمطالبة بتغيير النظام السياسي ورحيل الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد، في بلد تعصف به الأزمات الأمنية والسياسية منذ عقود.
وعقب تلك التظاهرات أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، عادل عبد المهدي، عن استقالة حكومته في أواخر نوفمبر من العام 2019، قبل أن ينجح مصطفى الكاظمي في تشكيل في حكومة جديدة بعد مخاض عسير استمر لأشهر طوال.
ويعتبر العراق من الدول الغنية بالنفط والثروات والمعدنية والزراعية، غير أن فشل الحكومات المتعاقبة أدخلت البلاد في دوامة من الأزمات السياسية ومن تبعها من كوارث اقتصادية تركت آثارها القاسية على أبناء على الشعب، بحسب آراء الكثير من الخبراء والمراقبين.
فيما أكدت لجنة الاقتصاد النيابية الى ان رواتب الموظفين خط احمر، كاشفة عن فقدان ثلاثة ملايين موظف وعامل لوظائفهم، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، ان البرلمان أعطى كلمته بشأن رواتب الموظفين بأنها خط أحمر، وتم ذكر المواد الدستورية التي يجب الا تمس بها رواتب الموظفين”، مؤكدة “استضافة وزير المالية خلال المدة المقبلة بعد ان تحدد هيئة الرئاسة الموعد الذي يجب أن يكون باسرع وقت كونها الممثلة عن الشعب”.
وبينت أن “ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل مفاجئ امر غير صحيح ويجب أن يكون الارتفاع تدريجيا ليكون تأثيره في المواطن البسيط بصورة خفيفة”، مؤكدة ان “ارتفاعه بهذه الطريقة وتخفيض الرواتب، سيدفع ثمنه المواطن”. ولفتت إلى ان “اتحاد المقاولين أبلغهم خلال استضافته في اللجنة، ان الارتفاع أوقف اعماله وبالنتيجة فأن ثلاثة ملايين موظف وعامل سيتم تسريحهم لهذا السبب.
