دعا الى تشكيل جبهة شعبية لتغيير السلطة التي وصفها بالهدامة
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
قال رئيس مركز استاندارد للدراسات والبحوث مسعود عبد الخالق، ان بقاء الحكومة والسلطة الحاليةبات عبئا ثقيلاً عل كاهل شعب اقليم كردستان.
واضاف عبد الخالق في تصريح للصباح الجديد، تعقيبا على المظاهرات الشعبية التي شهدها الاقليم، انه كان يفترض بشعب كردستان الخروج ضد هذه السلطة قبل عشر سنوات، نظرا لانهم اهدروا ثروات الاقليم واراضيه ومياهه، وبات واضحا لدى الجميع التعاطي غير المهني للسلطة مع مقدرات الاقليم التي رهنتها بيد تركيا، التي تستنزف ثروات الاقليم وتشتري برميل النفط منه بعشرة دولارات بينما يعيش مواطنيه تحت خط الفقر.
واكد عبد الخالق، ان بقاء السلطة الحالية سيحمل المواطنين في الاقليم المزيد من الديون والاعباء والازمات الاقتصادية، متوقعا ان يكون العام المقبل اسوء من الحالي على الشعب في كردستان، وتساءل حول الية تعاطي السلطة مع ملف النفط، وكيف اسهم بتحميل الاقليم تبعات ديون تصل الى 30 مليار دولار لحد الان، وقد ترتفع مديونية الاقليم في ظل بقاء هذه السلطة الى 50 مليار خلال العام المقبل، اذا ما اتيح لها التصرف بثروات الاقليم كما يحصل الان.
ودعا عبد الخالق المتظاهرين الى الابتعاد عن العنف والقوة في المطالبة بتنفيذ مطالبهم المشروعة، وعدم السماح باحراق المبان والدوائر والمؤسسات الحكومية، والعمل بهدوء على تغيير السلطة الحالية، مستنكرا في الوقت ذاته حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطة بحق المتظاهرين من نشطاء وصحفيين ونخب، واردف،”ان الطبقة الحاكمة في الاقليم ظالمة ولا تملك حق تمثيل الغالبية العظمى من شعب كردستان، وهي لا تمثل سوى 15% من المواطنين في الاقليم.
وقال،”ان الوقت قد حان لتشكل ال 85 بالمئة من شعب كردستان جبهة عريضة تضم مختلف شرائح المجتمع لبناء برنامج وخارطة طريق لتغيير السطة الحالية” الذي اكد بانها لاتؤمن لا بقانون ولا دستور، وان الفاسدين فيها لايلتزمون باية اتفاقات او تعهدات لا فيما بينهم ولا مع الحكومة الاتحادية.
واشار الى ان السلطة الحاكمة في الاقليم لا تؤمن بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام، لذا فهي تعتقل المتظاهرين وتغلق القنوات الاعلامية وتصادر الحريات، وتحد من مساحة حرية التعبير، مؤكدا ان السلطة الحالية لاتستحق سوى تسميتها بانها سلطة هدامة لايمكن السماح ببقائها واستمرار الهيمنة والسيطرة الحزبية على مقدرات وثروات الاقليم.
واعلن اعضاء في اللجنة المالية النيابية، عن رفضهم اي اتفاق مع الاقليم خارج سلطة البرلمان واللجنة المالية النيابية، مشيرة الى ان اي اتفاق مع الاقليم لايؤخذ راي المالية النيابية فهو غير ملزم، وانها ترفض أي اتفاق مع الاقليم من شانه تسليم مبالغ مالية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، خارج مشروع قانون تمويل العجز المالي للاقليم.
الى ذلك اصدرت لجنة الدفاع عن حقوق المتظاهرين بيانا ادانت فيه استمرار حملات الاعتقال بحق المواطنين فيي الاقليم، وطالبت باطلاق سراح العشرات من اعضاء برلمان سابقين ونشطاء واعلاميين، مشيرة الى ان السلطات البوليسية في اربيل قامت باعتقال ناشطين شباب، فقط لانهم معارضين لسياسة التجويع و النهب من قبل حكومة الاقليم
وارسلت اللجنة لللصباح الجديد اسماء عشرات النشطاء والصحفيين اغلبهم في سن مبكرة تم اعتقالهم بشكل عشوائي بتهمة المشاركة في المظاهرات.
وطالب البيان الرئاسات الثلاث ومفوضية حقوق الانسان، و الامم المتحدة وجميع المنظمات الدولية لحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرآي وسفارات الدول في بغداد، التدخل الفوري ووضع حد لسياسة القمع و التعسف التي تمارسها سلطات اقليم كردستان ضد المواطنين في جميع محافظات الاقليم..
