بعد تأجيل القراءة الثانية لمشروعه جراء الانتقادات بشأن تقييده لحرية التعبير
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الإعلام والاتصالات، أمس الأربعاء، عن توجه لتخفيف العقوبات الواردة في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مشددة على أهمية إقراره بالتزامن مع كثرة حالات الابتزاز وسرقة المعلومات الرقمية، مؤكدة أن العراق يحتاج إلى تنظيم قانوني يوفر الحماية لمستخدمي الوسائل الالكترونية.
وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق هو البلد الديمقراطي الوحيد الخالي من تنظيم قانوني يعنى بالأمن الرقمي والمعلومات الالكترونية”
وأضاف الربيعي، أن “جميع الدول الديمقراطية التي فيها حريات سنت تشريعات تتضمن تنظيماً لعمل الانترنت، بخلاف العراق الذي شهد حالات كثيرة من الابتزاز وسرقات للمعلومات”.
وشدد، على “ضرورة أن يكون لدى العراق قانون يحمي المواطن ومؤسسات الدولة على حد سواء من الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الالكترونية”.
وأوضح الربيعي، أن “الهدف من تشريع قانون الجرائم المعلوماتية هو لتوفير الحماية للكافة، وبالتالي ينبغي إقراره بأسرع وقت”.
وينفي، أن “يكون القانون وسيلة للحد من الحريات العامة، بل أن نصوصه تفرض على كل شخص يمارس نشاطاً عبر الجهاز الالكتروني احترام حقوق الآخرين”.
وأكد عضو لجنة الإعلام النيابية، أن “المشروع قيد المناقشة وهناك توجه لتعديل العديد من الفقرات العقابية الشديدة وكذلك المسائل الفنية”.
ويرى الربيعي، أن “العراق، وفي نهاية المطاف، أمام ضرورة تشريع القانون في نهاية المطاف كونه يشكل بداية صحيحة للعمل السياسي في العراق”.
وتحدث، عن “إشراك قانونيين وفنيين في عملية مناقشة القانون من أجل الخروج بصيغة تتفق مع المصلحة العامة ولا تسهم في تقييد الحريات وتضمن الحقوق لجميع مستخدمي المواقع الالكترونية”.
وخلص الربيعي، إلى أن “عدداً من الورش قد ناقشت القانون وأوجدت لنا صياغات يمكن إجراء تعديلات عليها والجميع مع تنظيم العمل الإعلامي والالكتروني في العراق للحفاظ على التجربة الديمقراطية وعدم استمرار الفوضى المعلوماتية”.
من جانبه ذكر عضو اللجنة الأخر النائب أسوان الكلداني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مشروع قانون الجرائم المعلوماتية تمت تأجيل قراءته الثانية إلى وقت لاحق”.
وتابع الكلداني، أن “مجلس النواب مهتم بتشريع القانون كونه يحقق المصلحة العامة مع ضرورة أن تكون نصوصه متفقة مع الأسباب الموجبة للتشريع، ولا يقيد الحريات العامة”.
وأشار، إلى أن “المناقشات سوف تستمر لحين عرض القانون للقراءة الثانية ومن بعدها يتم التصويت عليه لكي يدخل حيز النفاذ بعد المصادقة عليه من رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد قرر في جلسته أمس الأول تأجيل القراءة الثانية لقانون الجرائم المعلوماتية بالتزامن مع موجة الانتقادات التي تعرض لها، حيث وصف ناشطون بنوده بأنها سوف تسهم في تقييد الحريات العامة، ودعوا إلى إيقاف تشريعه.
