ارتفاع كبير بإجمالي الديون.. والقطاع الخاص في مأزق
االصباح الجديد ـ وكالات:
صدقت تحذيرات وكالة بلومبيرغ حين قالت في تقرير حديث، إن اقتصاد تركيا سيواجه أزمات جديدة خلال العام الحالي، وإن احتياطي النقد الأجنبي أصبح عرضة للنفاد في ظل التداعيات والمخاطر العنيفة المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي نالت كثيراً من عملة تركيا التي تعد الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي.
البيانات الرسمية تشير إلى أن اقتصاد تركيا انكمش بأسوأ وتيرة في ما يزيد على عقد خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي تركستات، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا انكمش بنحو 9.9 في المئة خلال الربع المنتهي في حزيران الماضي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، ومقابل نمو 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
واحتل القطاع المالي الصدارة بنمو 28 في المئة خلال الربع الثاني، لكنّ قطاعي الصناعة والخدمات الأكثر ثقلاً انكمشا 16 في المئة و25 في المئة على الترتيب.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز، لآراء 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً قد قدر في المتوسط أن يصل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 11.8 في المئة على أساس سنوي، إذ تراوحت التوقعات بين 7.1 و13.1 في المئة.
وعلى خلفية هذه البيانات، علق وزير المالية التركي براءت ألبيرق، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، وقال إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي جيدة مقارنة بالدول الأخرى، وإن تركيا عازمة على محو أثر الجائحة في العام المقبل. وكان الوزير التركي قد توقع أن يتراوح أداء اقتصاد بلاده لهذا العام بأكمله بين انكماش اثنين في المئة ونمو واحد في المئة.
وهيئة الإحصاء في تركيا، أشارت في بيانات سابقة إلى تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال حزيران الماضي. وذكرت أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع على أساس سنوي 15.5 في المئة إلى مستوى 73.5 نقطة، نزولاً من مستوى 87.2 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومقارنة مع حزيران من العام 2018، تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية 23.5 في المئة نزولاً من 96 نقطة بنهاية حزيران 2018.
وعلى صعيد احتياطي النقد، تشير البيانات الرسمية إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا فقد أكثر من 28 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط، وهو ما تزامن مع تعرّض الليرة التركية لخسائر عنيفة مقابل الدولار الأميركي واتجاه البنك المركزي إلى الاعتماد على الاحتياطي لوقف انهيار العملة المحلية.
والأرقام تشير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا تراجع من مستوى 81.24 مليار دولار في نهاية كانون الأول الماضي إلى نحو 53.22 مليار دولار في منتصف يونيو الماضي فاقداً نحو 28.02 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 34.5 في المئة. وتشير هذه الأرقام إلى أن متوسط الفقد الشهر في الاحتياطي التركي خلال النصف الأول من العام الحالي يبلغ نحو 5.7 في المئة شهرياً.
وفي مقابل انهيار الاحتياطي إلى هذه المستويات، فإن الديون المستحقة على الحكومة التركية في ارتفاع مستمر، إذ أشارت بيانات حديثة للبنك المركزي التركي إلى أن الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية أيار الماضي، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.
وشكّلت ديون القطاع العام نحو 23.2 في المئة من إجمالي الديون، بينما ديون البنك المركزي 11.4 في المئة، وكانت النسبة الكبرى من نصيب القطاع الخاص الذي استحوذ على 65.4 في المئة من إجمالي الديون. وتشير بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية إلى أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا وصل إلى 431 مليار دولار في نهاية آذار الماضي. وبلغت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي نحو 56.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الدين الخارجي للبلاد نحو 256.5 مليار دولار بما نسبته 33.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الديون الخارجية المضمونة بالخزانة بلغت نحو 14.2 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.
وبلغ رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي نحو 1.55 تريليون ليرة تركية (235 مليار دولار)، بما يعادل 35.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ صافي الدين العام 782.2 مليار ليرة تركية (118 مليار دولار).
وعلى صعيد العجز في الحساب الجاري لتركيا، تشير البيانات إلى أنه بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يعني أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار.
