بغداد-الصباح الجديد
كشفت اللجنة المالية النيابية، ان حجم الديون الخارجية المترتبة على البلاد تتجاوز 30 مليار دولار والداخلية.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، ان “لجنته أوقفت الاقتراض الخارجي منذ عام 2019 الا ان الازمة المالية وجائحة كورونا وعدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين دفعنا للموافقة على اقتراض خارجي لمرة واحدة فقط دون تكرار وبمقدار 5 مليار دولار من البنك الدولي الى جانب اقتراض أكثر من 15 تريليون دينار من المصارف العراقية لتأمين رواتب الموظفين للعام الحالي”.
وأكد الصفار ان “ديون العراق الخارجية اصبحت تتجاوز 30 مليار دولار فيما تتجاوز الديون الداخلية 15 تريليون دينار عراقي، لافتا الى ان لجنته ألزمت الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية خلال 60 يوما وتنتهي المهلة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ويتضمن السيطرة على الايرادات المالية الاخرى وترشيد الانفاق وعدم الاعتماد الكلي على النفط”.
وحذر الصفار من “تبعات الديون الخارجية السلبية على الواقع المعيشي مشددا على تسخير الاقتراض الخارجي وتوجيهه نحو مشاريع انتاجية تنهض بالاقتصاد وتدفع بعجلة التنمية نحو الافضل دون أي تراكم للديون دون جدوى”.
