«شبح الفقر» يلاحق العراقيين وإجراءات اقتصادية لتجاوز الأزمة

توجه وزاري لإصدار قرار يقضي بتغيير سعر صرف الدولار

الصباح الجديد ـ وكالات:
تستمر التوقعات المتشائمة بشأن الوضع الاقتصادي في العراق، في ظل تمدد فيروس كورونا وانعكاساته على أسعار النفط عالمياً، ما أدى إلى توقعات بانكماش الاقتصاد وزيادة معدلات الفقر بنسب كبيرة، للاعتماد شبه الكلي على النفط كرافد أساس للموازنة العامة. وبالرغم من وصول العراق في سنوات عدة إلى موازنات هائلة، فإن استشراء الفساد المالي والإداري وغياب الخطط الاقتصادية والترهل الوظيفي الكبير في أجهزة الدولة وعدم الشروع بتنمية القطاعات الإنتاجية المحلية، أدى إلى إشكاليات اقتصادية معقدة زادت معدلات الفقر والبطالة.
في المقابل، توقعت ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جنين هينيس بلاسخارت، خلال إحاطتها الأخيرة «انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 في المئة، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 40 في المئة في 2020، فضلاً عن توقعات حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية».
ويدور الحديث في الأوساط الاقتصادية والسياسية عن جملة إجراءات على الحكومة العراقية اتخاذها لتجاوز الأمة، من خلال بيع سندات الخزينة والاقتراض ورفع أسعار صرف الدولار، فضلاً عن احتمالية تخفيض رواتب الموظفين.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن «بالرغم من أن الثروة التي دخلت خزائن العراق على مدار السنوات الـ17 الماضية، كانت تكفي لإعادة بناء البلاد وتأسيس صندوق المستقبل، فإن الفساد قد استنزفها، وهُرّب بعضها علناً إلى الخارج، ولم أجد وأنا أتسلم المسؤولية إلا خزينة شبه خاوية». وأضاف، في مقال له نشر في عدة صحف عراقية، «ما زاد من الصعوبات عدم إعادة النظر بجدية في هيكلية إنتاج النفط وتسويقه، والاهتمام بالمشتقات النفطية، فيما أعيد في المقابل تدوير أزمة الفساد الإداري والمالي، وتفكك الكثير من أجهزة استكمال الدولة ومؤسساتها».
في المقابل، أفادت مصادر برلمانية لـ»اندبندنت عربية»، بأن «هناك توجهاً في مجلس الوزراء لإصدار قرار يقضي بتغيير سعر صرف الدولار». وأوضحت المصادر، أن «هذا الإجراء قد يتم تدريجياً لكنه لم يرتقِ حتى الآن إلى مستوى القرار»، مبينة أن «الغاية من هذا الإجراء رفع سعر الدولار في مقابل الدينار العراقي لمعالجة أزمة انخفاض النقد والحد من العجز في الموازنة».
وبلغت واردات العراق النفطية بحسب اللجنة المالية البرلمانية، نحو 5 مليارات دولار في شهر شباط الماضي، لكنها بدأت بالتراجع من شهر آذار، حيث بلغت نحو 2.9 مليار دولار، أما في شهر نيسان الماضي فقد سجلت 1.2 مليار دولار.
ولعل استمرار انخفاض أسعار النفط، يضع حكومة الكاظمي أمام تحدٍ كبير لتوفير السيولة النقدية ودفع مستحقات موظفي الدولة، فضلاً عن معالجة أزمة الفقر والبطالة.
من جهة ثانية، قال أحمد حمه رشيد، عضو اللجنة المالية في البرلمان، إن «لا بيانات لدينا حتى الآن بخصوص زيادة نسب الفقر، لكن من المؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد زادت معدلاته».
وأضاف، «تجاوز الأزمة المالية صعب جداً لأن الدين العام زاد بشكل كبير، وندفع سنوياً نحو 16 تريليون دينار (نحو 13.33 مليار دولار) فوائد وأقساط الديون، وهذه تعد موازنة دولة كاملة».
وعن إجراءات تجاوز الأزمة المالية، كشف رشيد أن «الحكومة أرسلت أول مشروع قانون للاقتراض الداخلي والخارجي، من خلال بيع سندات الخزينة»، مؤكداً أن «المشروع وصل إلى اللجنة المالية كمسودة، وفي أول جلسة للبرلمان سيقرأ القراءة الأولى».
وأضاف أن «رواتب الموظفين لهذا الشهر ستتأخر لعدم توفر السيولة النقدية، وبحسب معلوماتي فإن وزارة المالية أوضحت ألا تمويل لديها».
من جانبه، قال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن «مؤشرات الفقر بحسب قراءاتنا وتوقعاتنا، شهدت ارتفاعاً خلال الشهرين الماضيين والوزارة بصدد إعداد دراسة بشأن هذا الأمر»، مبيناً أن «التقديرات مؤشرات أولية ربما تجاوزت نسب الفقر 30 في المئـة».