فريق الموازنة يقترح استقطاع 75% من مخصصات الدرجات الخاصة
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان عن خطتين لتأمين رواتب الموظفين، في وقت أكد فيه حجم الإيرادات دون الـ 20 بالمائة من حجم الموازنة الكلية.
وقال هيثم الجبوري، إن “الأزمة المالية في العراق خطيرة وحجم الإيرادات لم يصل إلى أكثر من 20 بالمائة من حجم الموازنة الكلية”، مؤكداً وجود إجراءات لمعالجة العجز في مسألة الرواتب.
وأضاف الجبوري أن اللجنة المالية لديها خطتان: الأولى العاجلة التي تعتمد على الاقتراض من المصارف الداخلية، وتحويل بعض الأمانات لدى بعض الوزارات، وإسناد البنك المركزي عن طريق المصارف بسندات وطنية، وأيضا الاقتراض الخارجي الذي يحتاج إلى تشريع.
وأشار إلى أن الخطة الثانية تتضمن الحلول الآجلة وهي حزمة من الإصلاحات، منها الجباية والتعرفة الجمركية، والضرائب والتأمين، وقضايا دعم المشتقات النفطية وأخرى تحتاج إلى إعادة نظر.
ولفت رئيس اللجنة المالية إلى الاتفاق على حزمة إصلاحات متكونة من 70 فقرة، معربا عن أمله في أن ينعكس تخفيض الإنتاج الذي سرى مفعوله قبل يومين على أسعار النفط العالمية، وأن تنتهي الأزمة في غضون الشهرين المقبلين، كي تجري معالجة مشكلات الرواتب والموازنة التشغيلية.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد نفى في وقت سابق صدور قرار باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.
وقال صالح إن الحديث عن صدور قرار باستقطاع نسبة 25 بالمائة من وراتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط جراء تداعيات أزمة كورونا عار عن الصحة.
في سياق آخر، كشف مصدر حكومي مسؤول، أمس الاثنين، عن إعداد فريق إعداد الموازنة عدداً من المقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء، مبينا أن من بين المقترحات استقطاع نسبة 75% من مخصصات الدرجات الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية، عن المصدر ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري”.
وأضاف المصدر أن “فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين”.
واوضح، أن “المقترحات تضمنت أيضاً استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولاً من الأعلى إلى الأسفل”.
وبين أن “المقترحات تضمنت أيضاً إيقاف تسديد القروض”.
