الاقليم يفشل في اقناع المركز بصرف تخصيصاته جراء عدم التزامه بتسليم النفط

نواب كرد يطالبون بتشكيل حكومة انقاذ وطني بديلة للحالية

السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي

باءت الجهود التي بذلتها حكومة الاقليم لاقناع الحكومة الاتحادية باطلاق المبلغ المخصص كتعويضات لرواتب الموظفين في الاقليم من قانون الموازنة، بالفشل نتيجة لرفض بغداد وتدني مواردها المالية جراء انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وكان وفد حكومة الاقليم الذي زار بغداد الاسبوع المنصرم برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني قد بحث مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية مختلف الملفات العالقة، وفي مقدمتها النفط والغاز والميزانية.

وذكر مصدر مقرب من الوفد، للصباح الجديد، ان حكومة اقليم كردستان ابدت استعدادها لتسليم ملف النفط كاملاً الى الحكومة الاتحادية وليس فقط ال 250 الف برميل، التي تضمنها قانون الموازنة، شريطة ان توافق الحكومة الاتحادية على ارسال رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر، وكان الموظفون في الاقليم قد استلموا اخر راتب قبل 55 يوماً ، اذا ان حكومة الاقليم بانتظار ان ترسل اليها بغداد المبلغ 453 مليار لتكمل عليه وتبدأ بتوزيع رواتب شهر كانون الثاني من العام 2020.

واضاف المصدر، ان اقليم كردستان الذي يعد اغنى اقليم في المنطقة من حيث حجم الثروات والامكانات البشرية والجغرافية والطبيعية، خزائنه الان خالية وهو يستجدي عطف الحكومة الاتحادية لتوافق على اطلاق رواتب ملاكاته.

واضاف، ان نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان رفض خلال لقائه وفد حكومة الاقليم في بغداد الموافقة، على اطلاق رواتب الموظفين في الاقليم، نظرا لعدم التزام حكومة الاقليم بتسليم النفط الى شركة سومو وفقا لقانون الموازنة، مؤكدا ان الغضبان قالها صراحة لوفد حكومة الاقليم، ان ايردات الحكومة الاتحادية من النفط انخفضت بنسبة 50% وان الايرادات الاتحادية لا تكفي لاستقطاع او تخصيص قسم منها لحكومة الاقليم.

واشار الى ان وفد حكومة الاقليم قدم مقترحات جديدة خلال زيارته الاخيرة تضمنت تسليم مختلف الايرادات من نفط وكمارك وضرائب ومنافذ حدودية للحكومة الاتحادية، اضافة الى استعداده تزويد عدة محطات كهربائية بالغاز الطبيعي، لقاء التوصل الى اتفاق منصف مع الحكومة الاتحادية يضمن ارسال مستحقات الاقليم.

واشار الى ان وفدا فنيا من حكومة الاقليم سيعود الى بغداد منتصف الاسبوع الجاري لبحث تفاصيل واليات المقترحات التي طرحت خلال اجتماعات وفدي الطرفين، واعداد ورقة عمل لتقديمها الى الحكومة الاتحادية المقبلة لتتفاهم على اساسها مع حكومة الاقليم.

وتوقع ان ترسل الحكومة الاتحادية لهذا الشهر نصف المبلغ الذي كانت ترسله سابقا الى حكومة الاقليم اي ما يقارب 250 مليار دينار لتكمل عليه حكومة الاقليم وتمنح رواتب موظفيها.

واشار الى ان الغضبان رفض التعهد لحكومة الاقليم باية وعود او تعهد بارسال اية مبالغ او الموافقة على اية مقترحات تمهيدية لاتفاق، مشيرا الى ان الغضبان قال،” نحن لا نريد ان نحمل الحكومة المقبلة تبعات اي اتفاق مع حكومة الاقليم قد تعجز عن الالتزام به او تطبيقه”.

الى ذلك هدد الحزب الديمقراطي بالانسحاب من العملية السياسية فيما لو لم تلتزم الحكومة الاتحايدة بقانون الموازنة، وان ترسل رواتب الموظفين في الاقليم.

واعتبر العضو السابق بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي شاخوان عبد الله البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تهديدا للاقليم، مطالباً الكرد بعدم التصويت عليه.  

واضاف عبد الله ان ما يثير الدهشة بان السيد الكاظمي لم يتطرق في برنامجه الحكومي باي شكل الى المطالب اواستحقاقات شعب كردستان، فضلاً عن عدم التطرق الى المادة 140 من الدستور ومستحقات البيشمركة او مشكلة النفط والرواتب المستفحلة بين بغداد واربيل.

الى ذلك طالبت كتلة المستقبل الكردية بمجلس النواب بتشكيل حكومة انقاذ وطني في الاقليم، مؤكدة ان الحكومات المتعاقبة في الاقليم لم تتمكن من الخروج من عباءتها الحزبية وتجاوزت على حقوق الشعب وبددت ثرواته.

وقالت في بيان حصلت الصباح الجديد على نسخة منه،” ان الازمات الشاملة التي طالت اغلب المفاصل السياسية والادارية والاقتصادية في كردستان تتطلب اجراء تغييرات جذرية وفي مقدمتها حل الحكومة السابقة وتشكيل حكومة انقاذ وطني” بالتعاون مع الامم المتحدة على اساس الدستور والقوانين الوطنية.

وطالبت الكتلة باعادة الاموال التي هربت خلال السنوات السابقة الى خارج البلاد بنحو غير قانوني، واعادة النظر بقانون الاستثمار واعادة الاراضي والاملاك التي استولت عليها الاحزاب السياسية المتنفذة تحت لافتة جلب الاستثمار وتشجيعه في الاقليم.

ويعاني الموظفون في الاقليم من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جراء تأخر رواتبهم منذ خمسة اشهر، بينما اصيبت الحركة التجارية والاسواق جراء تفشي فايروس كورونا وانخفاض اسعار النفط بشلل شبه تام.

الى ذلك طالب النائب في برلمان الاقليم سوران عمر الى ادراج اسم حكومة الاقليم في كتاب غينس للارقام القياسية، واضاف ساخرا،”ونحن نستذكر الاول من ايار، فان حكومة الاقليم لم توزع لحد الان راتب شهر كانون الثاني”.

مشيراً الى ان دولة مثل هولندا تعيش شعباً يبلغ تعداده 17 مليون نسمة ببيع الورود وتربية الابقار وبيع الحليب، بينما تعجز حكومة الاقليم التي تبيع النفط والغاز من ان تعيل 5 ملايين مواطن في كردستان.