مرة أخرى يجري السجال وتدور المناكفات بين الاحزاب والكيانات السياسية العراقية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة انطلاقا من أفق حزبية أو قومية او مذهبية ضيقة وخلافا للتوقعات والآمال العريضة لأبناء الشعب العراقي برؤية أفق جديد في تفكير المعنيين بالعملية السياسية يعاد تكرار سيناريوهات سابقة يريد من خلالها شخوص كثيرون التشبث بنهج المحاصصة المقيت فقد شهد الأسبوع الماضي اجتماعات واتصالات اجراها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وبعض الشخصيات النافذة في التحالفات السياسية استهدفت استكشاف المواقف بشأن التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة والمنهاج الوزاري الجديد .
وما ان تم الشروع في هذه الاتصالات والاجتماعات حتى انبرى قادة وزعماء سياسيون بارزون أو ممثلون عنهم بإطلاق التصريحات والتلويح بعدم التصويت وعدم منح الشرعية لهذه الحكومة الجديدة وترشحت انباء أن الخلافات تدور حول استمالات وضغوط وتأثيرات حزبية او اقليمية دفعت بالسيد علاوي القبول باختيار أسماء معينة في تشكيلته الوزارية فيما يتحدث آخرون عن وجود تمايز في الاستئناس بآراء قوى واحزاب وتهميش قوى واحزاب أخرى وارتدت بعض التحالفات الى الوراء كثيرا وعبرت عن رفضها لاختيار السيد محمد توفيق علاوي لهذه المهمة وطالبت القوى والجهات التي تبنت ترشيحه باستبداله بشخصية أخرى.
فيما جددت اربيل موقفها الرافض لأي قرارات لا تأخذ بنظر الاعتبار التنوع المجتمعي في العراق ووسط هذا التشظي والانقسام تدفع قوى اخرى متفائلة بتطمينات لتجاوز كل هذه التصريحات وتؤكد بأن النصاب الشرعي سيتحقق في نهاية المطاف داخل قبة البرلمان لتمرير هذه الحكومة ووسط هذا التشابك والاحتقان يبدو أن الخاسر الأكبر في هذه المحنة الجديدة هو الشعب العراقي الذي اعتاد أن يكون حاملا لعناوين الصبر والتضحية من دون ان يرى نضجا في تفكير قادته ومن دون تتعزز التجارب المتكررة باتجاه نبذ الممارسات السيئة في منهجية وآليات إدارة الدولة العراقية والانطلاق نحو رؤى وطنية عابرة للحزبية والمذهبية والقومية تعيد للعراق عافيته وتعوض العراقيين سنوات الفشل وتنقلهم من مربع المحاصصة الطائفية المشؤوم إلى مربعات الكفاءة والنزاهة التي تتيح لبلدهم الازدهار والتقدم.
د. علي شمخي
