في مقال نشرته لمستشار سابق في إدارة بوش يوجه نصائح لإدارة ترامب..
الصباح الجديد – متابعة:
اعتبرت مجلة فوريجن بولیسي الامريكیة في تقرير لها، في 20 شباط- فبراير 2020 ان العراق يحتاج الى إزاحة الطبقة السیاسیة، بكاملها، وان اختیار محمد توفیق علاوي، رئیسا الوزراء لن يحسم الانتفاضة الشعبیة، ولن يرضي الولايات المتحدة.
ودعا مستشار سابق للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن إلى تغيير نظام الحكم في العراق وإلى ضرورة ابتعاد الولايات المتحدة عن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وأورد جون حنا الذي يعمل زميلا أقدم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن قي مقال بمجلة فورن بوليسي بعنوان “العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا” نصائح للإدارة الأمريكية للتعامل مع العراق.
وقال تقرير حنا إن على الولايات المتحدة اتخاذ مجموعة من الخطوات من أجل ما اسماه “إنقاذ العراق” وضمان خروجه من النفوذ الإيراني.
ونصح الكاتب بضرورة الابتعاد عن دعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باعتباره جاء نتيجة اتفاق قوى مقربة من إيران وأن وجوده لن يعطي أي فرصة لإحراز تقدم في العلاقات بين بغداد وواشنطن بل على العكس.
وبدلا عن ذلك يدعو الكاتب الولايات المتحدة إلى تركيز طاقاتها على دعم الاحتجاجات من خلال البدء بحملة منسقة لإبقاء أعين العالم مفتوحة على ما يجري فيها من اعتداءات تقوم بها أطراف موالية لإيران، بحسب قوله.
وقال حنا، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي بوش الابن، إن ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء يمثل طريقا مسدودا للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة على حد سواء.
وأضاف أن علاوي لا يمتلك أي فرصة لحل الأزمتين الرئيسيتين التي يعاني منهما العراق حاليا، والمتمثلتين بانهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت في العراق بعد عام 2003، وثانيا عدم القدرة على انهاء نفوذ إيران والميليشيات الموالية لها الآخذ بالتصاعد يوما بعد يوم.
ورأى كاتب المقال أن ابتعاد الولايات المتحدة عن دعم ترشيح علاوي وتركيز طاقاتها على دعم حركة الاحتجاج هو الأمل الوحيد ليس فقط لإنقاذ العراق وانما لإنقاذ مستقبل العلاقات الأميركية العراقية كذلك.
ويقر جون حنا بأن دعم حركة الاحتجاج، التي لا تمتلك قيادات واضحة، من دون تلويثها وتعريضها للخطر عن غير قصد يمثل تحديا سياسيا صعبا حقيقيا بالنسبة للولايات المتحدة.
لكنه مع ذلك يقترح جملة خطوات على الإدارة الأميركية اتباعها من أجل ضمان ذلك، من بينها:
أولا: القيام بحملة منسقة لإبقاء الأضواء مسلطة على الاحتجاجات وما سمّاه الهجمات التي تنفذها إيران وأذرعها ضد المتظاهرين.
ثانيا: تبني الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها قرارات وتوصيات في مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى للتعبير عن التضامن والاهتمام بالشعب العراقي.
ثالثا: إيجاد طرق لمساعدة المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية التي تدعم المحتجين لتوجيه حركتهم ومطالبهم إلى برنامج سياسي عملي.
رابعا: مساعدة المحتجين على الوصول إلى تقنيات الاتصالات الآمنة لمواجهة إجراءات الحكومة العراقية المقيدة للإنترنت.
خامسا: تسريع إجراءات معاقبة الأشخاص الذين شاركوا في اضطهاد المحتجين، ليس فقط قادة الميليشيات وإنما تشمل كبار السياسيين ومعاونيهم.
وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير، بعد استقالة رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي على وقع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية منذ الأول من أكتوبر، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.
