أكدت مضيها في خططها الاستكشافية لحقول جديدة
بغداد ـ الصباح الجديد :
كشفت وزارة النفط، أمس السبت، عن تفصيلات خططها الاستكشافية في مجال الحقول النفطية والغازية خلال المدة المقبلة، في وقت توقعت فيه ان حجم المخزون النفطي في العراق يتجاوز الـ 500 مليار برميل، بينما الاحتياطي المثبت هو بحدود أكثر من 153 مليار برميل.
وقال عاصم جهاد، في تصريح صحافي، أن العراق لم يستثمر إلا الشيء القليل من الكميات التي يمتلكها، وأن الوزارة وضعت خططاً طموح للاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية.
وأضاف، إن الوزارة اهتمت بتأسيس عدد من الفرق الزلزالية، وتم اشراكها في دورات داخلية وخارجية.
وأكد جهاد، أن هذه الفرق تعمل حالياً بأحدث التقنيات في هذا المجال، إذ أن منها ما يطلق عليه البعد الثنائي أو البعد الثلاثي.
وأوضح، أن الفرق تقوم بإجراء المسوحات للأراضي، التي يتوقع أنها تضم تراكيب هيدروكاربونية، مشيراً إلى أن»عمل شركة الاستكشافات النفطية هو تشخيص وتحديد الرقع الاستكشافية، وتثبيت المكتشف ليجري بعده إحالته إلى شركات استخراجية متخصصة بتطوير هذه الرقع لحقول منتجة سواء كانت نفطية أو غازية».
وتابع، جهاد أن شركة الاستكشافات النفطية حققت تطوراً كبيراً وحصلت على شهادة الإيزو الدولية، وأنها في عام 2019 نفذت 10 برامج مسح زلزالي 5 منها بالبعد الثلاثي والـ5 الأخرى بالبعد الثنائي.
وأضاف، أن الفرق الزلزالية نفذت عمليات على 3739 كيلو متر طولاً من مجموع المخطط لعام 2019 والبالغ 3680 كيلو متر طولاً بالبعدين، كما تم تنفيذ مساحة 1343 كيلو متراً بالأبعاد الثلاثة في حقل مجنون، وباقي المناطق الأخرى.
وألمح جهاد، إلى أن «الشركة نفذت عقد أيضاً بينها وشركة لوك أويل الروسية، لإجراء المسح الزلزالي بالأبعاد الثلاثية لبرنامج بلوك 10 لصالح شركة لوك أويل الروسية، وبحجم عمل 797 كيلو متراً وبفترة زمنية أقل من المدة المتعاقد عليها بـ 6 أشهر».
وبين، أن هناك فرقة زلزالية تجري مسحاً بالأبعاد الثلاثية، وبجهود ذاتية في منطقة قصب جوان بمحافظة نينوى، وأيضا هناك فرقة زلزالية تعمل في المنطقة الغربية بمحافظة الأنبار، إضافة إلى تواجد الفرق الزلزالية لشركة الاستكشافات النفطية في مناطق الوسط والجنوب. في السياق، أصدرت وزارة النفط إيضاحاً بشأن انتاجها وإيراداتها، في حين ردّت على تصريحات النائب عدنان الزرفي. وذكرت الوزارة في بيان لها، ان «في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط أيمانها بمبدأ أحترام الرأى والرأي الآخر والاخذ بجميع الملاحظات التي تصب في خدمة الصالح العام، فإنها تؤكد على ضرورة ان تتسم جميع التصريحات والأراء والتعليقات بالدقة والمسؤولية والأمانة المهنية والوطنية والموضوعية». وأضافت: «بشأن تصريحات النائب عدنان الزرفي عضو مجلس النواب التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية، فأن الوزارة تؤكد على عدم دقة الارقام والمعلومات الواردة في تصريحات النائب الزرفي».
وبينت الوزارة، أن «من أجل أيضاح الحقائق للمواطنين والرأى العام فأن الوزارة تؤكد بإن معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية هو بكمية (644) الف برميل يومياً وليس بكمية (مليون) برميل كما صرح به النائب الزرفي».
وتابعت، أن «مبيعات المنتجات النفطية تعادل ما قيمته (13) مليار دولار وليس (23) مليار) دولار كما صرح به النائب الزرفي»، مؤكدة أن «إيرادات المبيعات الفعلية للمنتجات النفطية قد بلغت (10.6) ترليون دينار عراقي وليس كما ذكره النائب من انها لا تتجاوز (2) ترليون دينار».
وأشارت الوزارة، إلى أن «قيمة الاجمالي من المنتجات النفطية فيما لو استوردت لسد الحاجة المحلية بالكامل فإنها تقدر نحو (12.2) مليار دولار سنوياً»، موضحة أن «كلفة البنزين المستورد لسد النقص مابين العرض والطلب فإنها تعادل ما قيمته (1.7) مليار دولار».
وبينت، أن «الموارد المذكورة لمبيعات المشتقات النفطية لاتشمل الكلف التشغيلية والنفقات الاخرى التي مَولت من مبيعات المشتقات النفطية، وخصوصاً رواتب الموظفين الذي يقدر عددهم بـ (30 ) الف موظف، وعليه ليس من المنطق أفتراض غلق هذه المصافي لان ذلك ينطوي على تسريح هذه الاعداد الكبيرة من العاملين، علماً ان وزارة النفط تواجه ضغوطاً مستمرة لاستيعاب اعداداً كبيرة من العاطلين والخريجين، إذ تم استيعاب عدة الآف منهم وأنخراطهم بالعمل في المصافي». وشددت الوزارة: «لا بد لنا جميعا عدم اغفال حقيقة مهمة ونحن نتناول قضية تتعلق بآليات توفير المشتقات النفطية، وهي.. أن من اهم الاسباب الرئيسة التي أدت الى زيادة كميات استيراد المشتقات النفطية من الخارج، هو ارتفاع نسبة النقص والعجز الحاصل في الانتاج الوطني من المشتقات النفطية، بعد خروج مصفاة الصمود في بيجي عام 2014 عن الانتاج بسبب تعرضه للتدمير والتخريب من قبل العصابات الارهابية ، وخسارة طاقة تكريرية تقدر بـ (300 الف برميل) من المشتقات النفطية، فضلاً عن خروج مصاف أخرى في محافظات (نينوى، صلاح الدين، كركوك، الانبار) عن الخدمة يتراوح انتاج الواحدة منها ما بين (10-30) الف برميل لنفس الأسباب الواردة ذكرها، مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة الحاصلة بعد ذلك في معدلات أستهلاك المشتقات النفطية بعد تحرير عدد من المحافظات من قبضة العصابات الارهابية».
وأكدت الوزارة لجميع الاجهزة والجهات الرقابية المعنية والمهتمين واعضاء مجلس النواب «استعدادها لتوفير البيانات والوثائق المطلوبة من قبلها للاطلاع عليها، والاجابة على جميع الاستفسارات بشفافية عالية، من أجل تجنيبهم الوقوع في المحظور وعدم التداول والتصريح بمعلومات غير دقيقة»، موضحة: «إنها ستقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالنشاط النفطي على موقع الوزارة الالكتروني الرسمي».
