تسعى الى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
بغداد _ الصباح الجديد :
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية يوم امس الاربعاء عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام المنصرم 2019، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.
واكدت الهيئة استثمار علاقاتها التكاملية مع منظومة الأجهزة الرقابية وعملها على وضع استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بالمشاركة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ تناغماً مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الأخرى وخطط التنمية المستدامة، تتضمَّن تشخيصاً وتحليلاً لواقع الفساد في العراق وأهدافاً عامة؛ لتعزيز النزاهة، وشمولها مؤشراً وطنياً لقياس مستوى النزاهة في مُؤسَّسات الدولة من خلال خطة تنفيذية تتضمَّن توزيعاً لأدوار المؤسَّسات الرسميَّـة وغير الرسميَّـة، إذ تعمل الهيئة على تنفيذ هذه الخطة خلال العام الحالي 2020.
تقرير الهيئة السنوي لعام 2019 أشار إلى أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (2,848,053,153,892) ترليونين، وثمانمائة وثمانية وأربعين ملياراً، وثلاثة وخمسين مليوناً، ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً، وثمانمائة واثنين وتسعين ديناراً عراقياً.
وأوضح التقرير أن الهيئة نظرت (26163) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية خلال المدة ذاتها (مع المُدوَّر من الأعوام الماضية)، وأنها عملت على (13886) قضيَّـة جزائية، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (9805) قضايا، فيما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية (10143) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (13649) تهمةً، بينهم (50) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (73) تهمةً، و(480) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (711) تهمةً، لافتاً إلى صدور (931) حكماً بإدانة (1231)، من بينها (3) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(54) حكماً بحقِّ (45) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
وأضاف إن تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (2473) أمرَ قبضٍ منها (857) مدوراً، نُفِّذَ (1030) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (9) وزراء، بواقع (17) أمر قبضٍ، و(165) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (91) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.
وتابع التقرير إنَّ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (7173) أمراً، ليبلغ مع المدور (7858) أمراً، نُفِّذَ منها (6184) أمراً، مُوضحة أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (34)، صدر بحقِّهم (45) أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين (340) مسؤولاً صدر بحقهم (437) أمراً، فضلاً عن إصدار (1923) مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها مذكرتان صدرتا بحقِّ متهمين اثنين من الوزراء، و(29) مذكرة بحق (25) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين.
فيما بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، (579) مُتَّهماً في (363) قضيَّة جزائيَّة، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (1,617,554,719) مليار دينار. كما عملت خلال عام 2019 على (239) قراراً قضائياً غيابياً لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (109) ملفات تسليم للمتهمين والمدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (3) وزراء ومن هم بدرجتهم و(5) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، فيما تمَّ العمل على (210) ملفات لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها: (5) ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(52) ملفاً بحق ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ مجموع الأموال المستردة من داخل العراق وخارجه والأموال المحكوم باستردادها والمحجوزة منذ استحداث دائرة الاسترداد في الهيئة حتى نهاية العام المنصرم (1,352,782,381) مليار دولار، و (11,968,715) مليون يورو، و(2,329,521) مليوني جنيه استرليني، و (793,789,273,314) مليار دينار عراقي، و (720,529) ألف دينار أردني، و (3,652) ألف فرنك سويسري.
أما عمليَّات الضبط التي نفذتها الهيئة خلال العام 2019، (وبحسب التقرير) فبلغت (583) عمليَّة تم خلالها ضبط (1044) مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة أسفر عنها ضبط قرابة (37) مليار دينار عراقي، بواقع (36,872,775,567) مليار دينارعراقي و( 495,900) دولار أمريكي.
التقرير شمل استعراضاً لمشاريع ومُسوَّدات القوانين والتعليمات واللوائح التي اقترحتها الهيئة، مُبيِّـناً صدور التعديل الأول لقانون (هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل، مُتطرِّقاً إلى الإجراءات المتخذة بصدد تلك المقترحات من قبل الجهات ذات العلاقة.
فيما تسلَّمت (26457) استمارة للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة (100) بالمائة، والوزراء (77,27) بالمائة، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ (80) بالمائة، وأعضاء مجلس النوَّاب (38,65) بالمائة.
واستعرض التقرير أيضاً النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة والفعاليات التي أطلقتها دوائرها، مُبيِّـناً تنظيم (234) برنامجاً وحملة ودورة وورشة عملٍ وندوة وملتقى وحلقة نقاشيَّة شملت أكثر من (9,000) مشاركٍ، منها: برامج (يوم في ضيافة النزاهة) و (تحصين الموظف ضد الفساد) و(الشباب ركيزة أساسية في مكافحة الفساد).
