رغم اعتراضات بعض الدول تشجّع حركة المهاجرين
متابعة ـ الصباح الجديد :
اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس الأول الاثنين على إطلاق مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين.
وستكون المهمة مخولة التدخل لوقف شحنات الاسلحة، بحسب ما أفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.
ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن تبدأ هذه العملية التي تركز على الجزء الشرقي من الساحل الليبي بنهاية اذار بحسب بوريل، رغم انه لم يتم وضع العديد من التفاصيل بينها قواعد الاشتباك لوحدات البحرية.
وأدرج وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل النزاع في ليبيا الغنية بالنفط والتي تعاني من الاضطرابات على جدول أعمالهم. وكان بوريل استبعد التوصل إلى اتفاق على وقع الاعتراضات من النمسا والمجر.
ويعد إنجاح حظر السلاح غاية في الأهمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا حيث تواجه حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة هجوما من قوات المشير خليفة حفتر، التي تسيطر على معظم مناطق جنوب وشرق البلاد.
وسيقترح القادة العسكريون العديد من التفاصيل العملانية بينها عدد السفن والنطاق الجغرافي، وسيطرحونها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في مؤتمرهم المقبل في 23 آذار.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تنطلق هذه المهمة، التي ستحل محل «مهمة صوفيا» التي أطلقت في 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في نهاية آ1ار.
عامل جذب
كانت النمسا في مقدم من رفضوا احياء «مهمة صوفيا» التي تأسست في 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا، خشية إعادة إطلاق ذلك لأسطول إنقاذ قد ينتهي به الأمر ينقل مهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا.
ويعتقد أن المجر التي اتّخذت حكومتها اليمينية الشعبوية موقفا متشددا ضد الهجرة أيّدت اعتراضات النمسا.
وأصر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ على أن «مهمة صوفيا» انتهت والمهمة الجديدة مختلفة.
وأكد شالنبرغ «هناك إجماع أساسي الان على أننا نريد مهمة عسكرية، وليس مهمة إنسانية».
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطوّلة بشأن إن كانت هناك حاجة لنشر سفن، لكن تم الاتفاق في النهاية على أن «الأمر ضروري من أجل الحصول على الصورة كاملة».
وأضاف «لكنها ستكون فقط في شرق المتوسط حيث تمر مسارات (إيصال) الأسلحة» إلى ليبيا، وليس قرب طرق الهجرة الحالية في وسط المتوسط.
وتضمن الاتفاق فقرة اساسية لكسب المتشككين مثل النمسا تنص على أنه اذا اعتبر أن السفن تشكل «عامل جذب» أي أنها تشجع المهاجرين على النزول الى البحر على أن يتم إنقاذهم ونقلهم إلى أوروبا، فسيتم وقف الجزء البحري من العملية.
وقال بوريل إنه لم يتم الاتفاق بعد على الجهة التي ستقرر ذلك، إلا أنه من المرجح أن تكون هذه الجهة هي وزراء الخارجية الذين سيعتمدون على نصيحة القادة العسكريين.
فوضى ليبية
حذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الأحد من أن الهدنة الهشة في ليبيا التي تم الاتفاق عليها في كانون الثاني/يناير وتم خرقها بشكل متكرر «على حافة الانهيار».
واتّفق قادة العالم خلال مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي على إنهاء جميع أشكال التدخّل في النزاع ووقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، لكن لم يتغيّر الكثير على الأرض مذاك.
وتدعم دول على غرار روسيا والإمارات ومصر حفتر بينما تدعم قطر وتركيا حكومة طرابلس برئاسة فايز السرّاج.
وحذر بوريل من ان «حظر الاسلحة يتم انتهاكه بشكل منهجي، وأن ذلك سيمد المقاتلين بكميات هائلة من الاسلحة التي ستجعل تحقيق وقف اطلاق النار صعبا والهدنة ضعيفة جدا».
وبعد اجتماع لوزراء الخارجية في ميونيخ جرى استكمالا لمؤتمر برلين، ندد بوريل برفض النمسا إحياء «مهمة صوفيا»، قائلا إنه من المستغرب أن تتّخذ دولة غير مطلة على البحر ولا تملك سلاح بحرية موقفا كهذا.
