الأسهم الأوروبية ترتفع في التعاملات المبكرة
الصباح الجديد ـ وكالات:
أظهر تقدير اوروبي أولي أن نمو اقتصاد منطقة اليورو تباطأ عن المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، بينما ارتفع التضخم في كانون الثاني، بما يتماشى مع التوقعات بفضل قفزة سجلتها أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ والطاقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن «الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.1% على أساس فصلي، مسجلا زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي».
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نموا 0.2% على أساس فصلي وزيادة سنوية نسبتها 1.1%.
وعلى نحو منفصل، قال «يوروستات» إن «أسعار المستهلكين انخفضت واحدا بالمئة على أساس شهري في كانون الثاني، وسجلت زيادة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، مما يمثل تسارعا من معدل بلغ 1.3% في كانون الأول و1% في تشرين الثاني.
لكن ارتفاع التضخم العام يرجع بشكل أساسي إلى قفزة في الأسعار المتقلبة للأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ التي صعدت 2.2% على أساس سنوي، كما زادت أسعار الطاقة 1.8%.
وباستثناء الأغذية غير المصنعة والطاقة، أي ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، تكون الأسعار نمت 1.3% على أساس سنوي، لتتباطأ من معدل 1.4% في كانون الأول.
في السياق، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بدعم من مكاسب حققتها أسهم شركات الطيران والتعدين، في اليوم الذي تُنهي فيه المملكة المتحدة رسميا عضويتها التي استمرت 40 عاما في الاتحاد الأوروبي.
وما زال المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، الذي ارتفع 0.3%، يتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين والذي أودى حتى الآن بحياة 200 شخص.
وتشجع المستثمرون أيضا من إحجام منظمة الصحة العالمية عن فرض قيود على السفر والتجارة إلى الصين، حتى مع إعلانها أن تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ عالمية.
وحقق قطاع السفر والترفيه وكذلك التعدين، وهما من بين القطاعات الفرعية الأوروبية الأكثر تضررا هذا الأسبوع، أداء يفوق أداء سائر السوق.
ونزل سهم بانكو ساباديل الإسباني 7.3% بعد أن تحول إلى الخسارة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي بسبب ارتفاع فاق التوقعات لمخصصات القروض الرديئة وخسائر في وحدته التابعة البريطانية تي. إس. بي.
على الصعيد الأوروبي أيضاً، ذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد لفرض جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، وكذلك إجراء فحوص كاملة لها، بدءا من العام المقبل، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في الحكومة البريطانية قوله أمس السبت ”نعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي.. تصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحي للحيوانات وكل سلع البقالة التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية“.
وأضاف المصدر ”هذا سيضاعف التحدي على المستوى العملي عند الحدود في كانون الثاني 2021“.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق انتقالي مؤقت يبدأ فترة مدتها 11 شهرا يأمل خلالها جونسون في التفاوض بشأن اتفاق للتجارة الحرة مماثل لما أبرمته كندا والاتحاد الأوروبي.
ولدى سؤالها عن تقرير الصحيفة، قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء إن التغيير قادم لا محالة.
وأضافت: ”نحن نترك الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة. وهذا يعني أن الشركات يجب أن تستعد للحياة خارج هذا (السياق)“.
وقال اتحاد غرف التجارة البريطانية (بي.سي.سي) إنه يتعين على الحكومة إعطاء الأولوية للتدفق الحر المستمر للبضائع عبر الموانئ بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
