البرلمان يعتزم تعديل قانون الإدارة المالية بهدف استمرار المشاريع وعدم انتظارها الموازنة

بغداد – الصباح الجديد:
اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، امس الاثنين، ان البرلمان سيصوت خلال على تعديل قانون الإدارة المالية من اجل استمرار المشاريع الاستثمارية بالعمل من دون توقف او انتظار التصويت على موازنة 2020، لافتا الى ان توقف المشاريع سيفاقم البطالة ويوقف الحركة الاستثمارية.
وقال الصفار في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “ العراق من المقرر ان يبدأ عام 2020 بموازنة 1/12 بصرف ميزانية تشغيلة تشمل رواتب الموظفين والاجور فقط، من دون صرف ميزانية استثمارية للمشاريع”.
وأوضح ان “البرلمان عازم على تعديل قانون الإدارة المالية حيث تمت القراءة الأولى والثانية من اجل تدوير الأموال والمبالغ المخصصة للاستثمارات والمشاريع ومنح المحافظين صلاحية استمرار المشاريع من دون توقف بالرغم من عدم إقرار موازنة 2020”.
واكد ان “خطوة البرلمان لتعديل قانون الإدارة المالية تأتي من اجل عدم توقف العمل بالمشاريع الاستثمارية، وتدوير الأموال المخصصة للمشاريع لحين اكتمالها، إضافة الى ان هذه الخطوة تهدف الى عدم تفاقم نسبة البطالة وتوقف الحركة الاستثمارية”.