عقب دعوى قضائية تستهدف الضغط على صالح
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال الخبير القانوني طارق حرب امس السبت ان الدستور شدد في الاجراءات التي يمكن أن تتخذ تجاه رئيس الجمهورية، وجاء هذا بعد تداول انباء تناولت ان صالح يتعرض الى الضغوط من داخل البرلمان لتكليف مرشح بعينه.
واوضح حرب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “منصب رئيس الجمهورية تشريفي احتفالي كما حددت ذلك الماده ٧٣/ تاسعاً من الدستور وبدليل ان جميع دساتير العالم تعطي الحق لرئيس الدولة في اختيار رئيس الوزراء، وترك الموافقة على وزارته للبرلمان لكن دستورنا خالف ذلك وترك موضوع اختيار رئيس الوزراء للبرلمان وبشكل أدق للكتلة النيابية الاكثر عددا والزم الدستور رئيس الجمهورية بهذا الخيار اذ أوجب عليه تكليف من ترشحه هذه الكتلة بتشكيل الحكومه “.
واوضح ” ان مسآلة اعفاء رئيس الجمهورية من قبل البرلمان يجب أن يسبقه طلب يحدد اسباب هذه المسألة وبتأييد الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان أي موافقة ١٦٥ نائبا كون الاغلبية العددية أكثر من نصف عدد الاعضاء”.
واشار الى ان “اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه يشترط فيه الدستور ( أن يكون رئيس الجمهوريه قد أرتكب أحد الافعال التاليه الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أوالخيانة العظمى ) ، كما ( يجب ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات ، الحنث في اليميـن الدستوريه أو انتهـاك الدستـور أو الخيانـه العظمـى).”
وتابع “ يجب تصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء أي لابد لأعفاء الرئيس ارتكابه أحد هذه الافعال وصدور حكم بأدانته من المحكمه العليا ثم تصويت بأغلبية ١٦٥ نائبا أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان على اعفاء رئيس الجمهورية ، وبذلك فأن اجراءات التي تتخد ضد رئيس الجمهورية معقده وطويلة في حين ان الدستور تساهل في الاجراءات ضد رئيس الوزراء اذ لم يشترط الافعال السابقة التي من الصعوبة اثباتها ولم يشترط الرجوع الى المحكمة الاتحادية العليا”.
واكد انه في “حالة اكمال اجرآءآت الاعفاء يحل نائب رئيس الجمهورية محله وحيث لا يوجد نائب له فيحل رئيس مجلس النواب محله على ان يتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من خلو المنصب طبقاً للماده ٧٥ من الدستور”.
وكان أكد مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح امس السبت، أن الاخير يرفض سياسة الإملاءات وفرض مرشح جدلي لرئاسة الحكومة بطريقة “لي الأذرع”.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن المصدر قوله، إن “رئيس الجمهورية يرفض سياسة لي الأذرع وفرض مرشح لرئاسة الحكومة”.
يأتي ذلك عقب الضغوط التي يتعرض لها صالح من داخل البرلمان لتكليف مرشحها قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.فقد تقدمت كتلة “صادقون”، بدعوى قضائية ضد الرئيس إلى المحكمة الاتحادية “تطالب بعزله”.
وأعلنت “صادقون” عن جمع توقيعات لعزل رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور، وذلك في بيان نشرته الكتلة الجمعة.
ويواصل صالح إجراء مباحثات مكثفة مع القوى السياسية، من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.
واجتمع صالح بأكثر من 170 نائبا للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني، فيما أكدت مصادر سياسية لسكاي نيوز عربية أن “الرئيس العراقي يتمسك بتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة، خلفا لعادل عبد المهدي”.وبرغم استقالة حكومة عبد المهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات ما تزال مستمرة للمطالبة برحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.
