الأخبار العاجلة

نوّاب: رئيس الجمهورية خرق الدستور.. ونسعى لمحاسبته

توقعوا تجاوز المواقيت الخاصة بتشكيل الحكومة

بغداد – وعد الشمري:
أتهم نواب، امس الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بخرق الدستور، لافتين إلى أنه يسعى للاستيلاء على الحكومة بحجة خلو منصب رئيس الوزراء، كاشفين عزمهم جميع تواقيع لمحاسبته، متوقعين تجاوز المواقيت المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وقال النائب عبد الأمير تعيبان إن “ارسال رئيس الجمهورية استفساراً إلى مجلس النواب لمعرفة الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي محاولة للمراوغة كونه يعلم بها جيداً منذ عام 2018”.
وأضاف تعيبان، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “صالح وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا فأنه يحاول أن يتجاوز المواقيت الدستورية من اجل أن يتسلم هو رئاسة الحكومة بحجة خلو منصب رئيس الوزراء”.
وأشار، إلى ان “محاولة رئيس الجمهورية للاستيلاء على دفة الحكم بهذه الطريقة هي تحايل على الدستور وأمر مرفوض من قبل الأوساط السياسية”.
ولفت تعيبان، إلى ان “الدستور أوجب على رئيس الجمهورية حماية نصوصه ورعاية تطبيقها، لكنه برهم صالح قد خرق الدستور كونه يعلم من هي الكتلة الاكثر عدداً وبرغم ذلك يستفهم عنها من مجلس النواب”.
وكشف، عن “توجه بعض النواب لجمع التواقيع من أجل مساءلة رئيس الجمهورية ومحاسبة على ما اقترفه من افعال تخالف الدستور”.
ونوّه تعيبان، إلى ان “جميع القوى السياسية جادة على حسم منصب رئيس الوزراء من خلال التواصل في ما بينها وكذلك التشاور مع ساحات التظاهرات في جميع المحافظات العراقية”.
وأوضح، أن “التوجه سيكون إلى اختيار شخصية سياسية مستقلة ترضي الرأي العام والجماهير وبما يتفق مع توجهات المرجعية الدينية”.

متوقعاً أن “الساعات المقبلة سوف تفصح عن اسم المرشح أمام وسائل الاعلام لكن الامر بحاجة إلى مزيد من الحوارات”.
وخلص تعيبان بالقول إن “اجراءات رئيس الجمهورية تثير الريبة، لاسيما وأنه اختيار اليومين الاخيرين من المهلة الدستورية في تقديم كتابه بطلب تحديد الكتلة الاكثر عدداً، ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها مع استمرار جهود تكليف شخص على وفق الموصفات المطلوبة لمنصب رئيس الوزراء”.
من جانبه، ذكر النائب أسعد المرشدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اجراءات رئيس الجمهورية تعد مناورة لفك الضغوط عليه لاسيما من الشارع”.
وتابع المرشدي، أن “مجلس النواب اشعر رئيس الجمهورية بأن كتاباً تم ارساله له في عام 2018 يوضح الكتلة الاكثر عدداً، وبالتالي بإمكانه حسم منصب رئيس الوزراء”.
وزاد، أن “الكتل السياسية موافقة على أن يأتي برهم صالح بمرشح مستقل مقبول من الشارع العراقي، وهو أمر لم يتم حسمه فعلياً لغاية الان”.
وأردف المرشدي، أن “الامور متجهة نحو خرق المواقيت الدستورية كون الوضع معقد للغاية بالتزامن مع وجود مواصفات للمرشح ينبغي الالتزام بها وهي غير موجودة في السياسيين المتواجدين حالياً في الساحة”.
إلى ذلك، أفادت النائب آلا طالباني في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “العديد من المرشحين يتم تداولهم في الاجتماعات السياسية مثل محمد شياع السوداني ومصطفى الكاظمي”.
وبينت طالباني، أن “الساعات الماضية شهدت استبعاد السوداني من المنافسة والاقوى حالياً هو الكاظمي الذي يشغل حالياً جهاز المخابرات”.
ونوهت إلى ان “الكتل السنية والكردية اعطت الخيار في تحديد منصب رئيس الوزراء إلى الكتل الشيعية شريطة أن يقبل به الجمهور”.
وشددت طالباني، على “وجود عدد من الكتب في مجلس النواب تم ارسالها سابقاً إلى رئاسة الجمهورية فيها الكتل النيابية وعدد اعضائها مذيلة بتوقيعات رؤسائها، وقد ينتهي المطاف إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة الجهة التي تقدم المكلف بتشكيل الحكومة”.
يشار إلى أن المواقيت الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي المستقيل، قد شارفت على الانتهاء، وسط استمرار الخلافات بشأن الكتلة المكلفة بتقديم المرشح للمنصب.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة