أربعة أحزاب كردستانية تعقد مؤتمرها العام الشهر الجاري
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تعقد اربعة احزاب كردستانية خلال شهر كانون الاول الحالي مؤتمرها العام في مسعٍى منها لاعادة تنظيم صفوفها ومصالحة الجماهير، واعادة التوازن الى ميزان القوى المختل في الاقليم.
وبينما تتحضر الاحزاب الاسلامية «الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية، الحركة الاسلامية» الى عقد مؤتمرها العام، بهدف تدارك التراجع الكبير في شعبيتها ومكانتها على الساحة السياسية، يسعى الاتحاد الوطني ثاني اكبر الاحزاب في الاقليم الى اعادة توازن القوى في الاقليم عبر عقد مؤتمره العام الذي طال انتظاره، بهدف الحد من هيمنة وسيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل ومقاليد الحكم في الاقليم.
وبينما يواجه عقد المؤتمر العام الرابع للاتحاد الذي حدد السابع من الشهر الجاري لعقده تحديات ومصاعب كبيرة، ابرزها تحديد شكل وهرم القيادة الذي يشهد تنافسا شديدا بين جناح عائلة الرئيس جلال طالباني من جهة، ممثلاً بنجليه بافل وقباد وابن اخيه لاهور شيخ جنكي، وجناح نائب الامين العام كوسرت رسول علي من جهة اخرى، الذي يدير شؤون الحزب بعد وفاة امينه العام الرئيس مام جلال عام 2017.
واشتعلت قبل ايام من عقد المؤتمر الذي يتوقع تأجيله لعدة ايام وفقا لمسؤول مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني، المنافسة بين القيادات الشابة والجيل الجديد في الاتحاد الوطني والقيادات السابقة، على اعلى هرم السلطة داخل الاتحاد.
الانتخابات التمهيدية للجان والمكاتب التنظيمية للاتحاد الوطني التي اجريت خلال الاسبوعين المنصرمين، اظهرت تفوقا واضحاً لجناح عائلة طالباني، على حساب جناح منافسهم كوسرت رسول، الامر الذي عده مراقبون مهد الطريق امام بافل طالباني النجل الاكبر للرئيس مام جلال الى المطالبة برئاسة الحزب خلال المؤتمر المقبل.
ويشغل بافل طالباني الان منصب المشرف على قيادة قوات مكافحة الارهاب، وتحظى مواقفه المتشددة تجاه السياسات التفردية للحزب الديمقراطي في الاقليم وتجاه بغداد بدعم وتأييد واسع من قبل ملاكات واعضاء الاتحاد الوطني، التي تمثلت بمطالبته بعدم اجراء الاستفتاء والاستجابة للمطالبات الدولية والاقليمية بتأجيله الى موعد اخر.
ويعد الاتحاد الوطني الى جانب الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني احد ركني ادارة الحكم في إقليم كردستان، خلال العقود الثلاث الماضية، وتسبب تراجع دوره ونفوذه على مستوى الاقليم والعراق الى هيمنة الحزب الديمقراطي على القرار السياسي والاداري في كردستان، الامر الذي تسبب بتراجع دور الاقليم ومواجهته لمشكلات وازمات سياسية واقتصادية حادة، وخصوصاً بعد اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم في ايلول عام 2017.
لذا فان السؤال الاكثر الحاحا الان في الاقليم يتمثل بمدى قدرة الاتحاد على اعادة تنظيم صفوفه، واعادة توازن القوى في كردستان، والحد من هيمنة الحزب الديمقراطي، عبر عقد مؤتمره العام الرابع، الذي يواجه خطر التأجيل، نظرا لعدم توصل جناحيه الى اتفاق او توافق على شكل ونوع هرم القيادة وسلطاته.
ويقف في مقدمة التحديات التي تواجه الاتحاد بان مؤتمر الرابع يعد الاول بعد رحيل امينه العام الرئيس مام جلال، الذي كان يأخذ على عاتقه خلال المؤتمرات الثلاث السابقة الحفاظ على محور الارتكاز والتوازن بين التيارات المختلفة والاراء المتنوعة داخل الاتحاد، التي تختلف في الرؤى والتوجهات حول الية ادارة الاتحاد وسياسته وموقفه تجاه الكثير من التطورات السياسية المحلية والاقليمية والعالمية.
فضلاً عن ذلك فان المؤتمر المرتقب للاتحاد الوطني يواجه تحديا لا يقل اهمية عن سابقه، الذي يكمن في انهاء الاملاءات الخارجية والحفاظ على استقلالية قراره السياسي، ومنع التدخلات في شؤونه واعادة تنظيم صفوفه وصياغة برنامج ونظام داخلي يلبي طموحات الجماهير، وينهي التنافر الذي برز خلال السنوات الاخيرة بين الحزب وجماهيره، الذي ظهر جلياً خلال الانتخابات السابقة، التي افرزت منافسين اخرين للاتحاد في مناطق نفوذه.
وبينما يسعى نائب الامين العام كوسرت رسول علي للحفاظ على موقعه في اعلى هرم السلطة، داخل الاتحاد مستندا بذلك على قيادته الجناح العسكري داخل الحزب خلال سنوات النضال المسلح، وهو يعمل ايضاً على ضمان مراكز قيادية لنجليه شالاو ودرباز، فان عائلة الرئيس طالباني تعمل كذلك لضمان توليها اعلى المناصب القيادية في المؤتمر المقبل مستندة ذلك على نفوذها الواسع داخل المجلس القيادي والمراكز التنظيمية، وهو ما يؤهلها وفقا لاحدث التوقعات ان تحصل خلال الانتخابات المقبلة لأعضاء مراكز تنظيمات الاتحاد على الاكثرية للتمثيل في المؤتمر.
وتطرح قبيل انعقاد المؤتمر العديد من المقترحات لنوع وشكل هرم السلطة لاعتمادها في المؤتمر المقبل، والتي تتمثل بتشكيل هيئة لقيادة الحزب تتألف من خمسة اشخاص او اكثر او اعتماد القيادة المشتركة من شخصين او ثلاثة اشخاص، او اختيار رئيس ونائبين له يشرف كل واحد منهم على ادارة احدى مؤسسات الحزب الرئيسة.
وفي موازاة كل ذلك يبقى مصير النائب الثاني للامين العام للاتحاد الوطني رئيس الجمهورية برهم صالح غير محسوم لحد الان، وهو يعمل للحفاظ على حظوظه في تولي منصب الرئيس بالوقوف في مفترق طرق بين جناحي الاتحاد الوطني، وهو برغم عدم امتلاكه لتمثيل واسع داخل المؤتمر، نظرا لتركه الاتحاد الوطني وتشكيل تحالف الديمقراطية والعدالة، قبل يتركه ويعود الى صفوف الاتحاد لاحقاً، الا انه يطالب بحقه في الحصول على منصب الرئيس في الاتحاد الوطني خلال المؤتمر المقبل.
وبينما تناقلت وسائل اعلام محلية انباء عن نية جناح في الاتحاد الوطني العمل على تأجيل المؤتمر، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني المشرف على مكتب الاعلام قادر عزيز، انه لاتوجد نية لعدم عقد المؤتمر، وان هناك ارادة قوية لعقد مؤتمر ناجح يلبي طموحات ملاكات وجماهير الاتحاد.
واضاف، عزيز في زيارة قام بها للمجلس المركزي، ان الاتحاد الوطني امام مرحلة مصيرية تتطلب ان نكون موحدين نتمكن من خلالها من معالجة اغلب المشكلات التي يواجهها الاتحاد الوطني.
واكد عزيز، ان المؤتمر ضرورة حياتية للاتحاد الوطني ولجميع المنظمات وخصوصا الاتحاد الوطني الذي يمتلك تأريخا مشرقاً ومكانة خاصة في كردستان والعراق والمنطقة، لذا فان على المؤتمر، ان يلبي طموحات ومطالب ملاكات واعضاء وجماهير الاتحاد الوطني، وان نعمل جميعاً على تقوية الاتحاد في حكومة الاقليم، وتعديل ميزان القوى المختل في الاقليم.
