البنك الدولي يحذر من تدهور الاقتصاد اللبناني تزامناً مع تحركات للطلاب

توقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 50 %

الصباح الجديد ـ وكالات:

حض البنك الدولي لبنان على تشكيل حكومة جديدة سريعا، محذراً من احتمال تزايد الفقر والبطالة في البلاد خلال الأشهر المقبلة، في حين انضم مئات الطلاب للتظاهرات المستمرة منذ 21 يوماً تنديداً بالطبقة السياسية الحاكمة.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.
وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
وقال البنك الدولي في بيان إن «الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين».
وصدر البيان بعد لقاء مسؤولين في البنك الدولي الرئيس اللبناني ميشال عون الذي تعهد القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد بعد التظاهرات.
وأشار البنك الدولي إلى أنه «كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019»، أما الآن «فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة».
وحذر من أن «الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تجري المعالجة فوراً»، فقد «يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً»، كما أن «معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد».
من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه بعد لقائه عون، إن «مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية».
وقدّر البنك الدولي «عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بنحو الثلث».
ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وقال عون الأربعاء الماضي، إن «17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيجري السير بها»، على وفق ما ورد في الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر.
وطلب النائب العام المالي علي ابراهيم الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إزاء موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، على وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وحدد موعد الجلسة الخميس المقبل.
وادعى النائب العام المالي في وقت سابق «على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى».
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم الإثراء غير المشروع، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم الإهمال الوظيفي.
تظاهرة في صيدا في إطار الحراك الشعبي في لبنان، مساء الثلاثاء الماضي.
يأتي ذلك غداة خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح «سي إيه ايه – 2».
وكانت موديز خفضت في كانون الثاني، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من «بي-3» إلى «سي ايه ايه -1»، محذرة من تخفيض جديد.
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لوكالة فانس برس إن «موديز اتخذت هذا القرار بشكل متسرع، وبناء على نهج محاسبي».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة