انتقدت غياب الشفافية لدى الصحة والداخلية في الإعلان عن أعداد الضحايا
بغداد – وعد الشمري:
أكدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، أمس الاثنين، تسجيل أكثر من 260 حالة وفاة في صفوف المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات بداية الشهر الماضي، مطالبة بالتحقيق في نوعية القنابل المسيلة للدموع التي يستخدمها جهاز مكافحة الشغب، فيما انتقدت غياب الشفافية في عمل وزارتي الداخلية والصحة على صعيد الكشف عن اعداد الضحايا.
وقال عضو المفوضية فيصل عبد الله، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “حق التظاهر مكفول لجميع المواطنين لاسيما من هم فوق سن 18 عاماً”.
وأضاف عبد الله، أن “القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمها السلطات خلال التظاهرات منذ بداية الشهر الماضي ولغاية الان تطلق بنحو افقي ما يؤدي إلى الوفاة اذا ما اقتحمت الجمجمة أو الصدر”.
وأشار، إلى أن “عددا من حالات الوفاة تم تسجيلها في صفوف المتظاهرين السلميين نتيجة الاصابة المباشرة بتلك القنابل التي لم تطلق إلى الاعلى أو بزاوية افقية”.
وفيما أوضح عبد الله، ان “المفوضية سجلت في أكثر من مرة موقفاً ازاء استخدام السلطات العنف المفرط أو الرصاص الحي أو المطاطي”، أكد، أن “حصيلة الضحايا منذ بداية الاحتجاجات تجاوز لأكثر من 260 شهيد و12000 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة”.
وزاد، أن “المفوضية طالبت بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة القنابل المستخدمة بحجة أنها مسيلة للدموع للاطلاع على مصدرها والمواد التي في داخلها وكيفية اطلاقها للوقوف على اسباب وفاة المصابين بها”.
وأفاد عبد الله، بأن “نتائج التحقيقات ستظهر لنا المكان الذي تم استيراد تلك القنابل منه وهل هي صالحة لمكافحة الشغب وتسهم في فض الاشتباكات أم لأغراض اخرى”.
وطالب عضو مفوضية حقوق الانسان، بـ “معرفة اهلية جهاز مكافحة الشغب وحقيقة ادخاله في دورات لتأهيل افراده على الالتزام بقواعد الاشتباك مع المحتجين”.
وكشف، عن “لائحة بجميع تلك الاسئلة تم ارسالها إلى الجهات المعنية وأن المفوضية تنتظر حالياً الجواب؛ لأبداء موقف ازاء الاحداث التي رافقت التظاهرات”.
وأنتقد عبد الله، “عدم الشفافية في عمل وزارتي الصحة والداخلية لاسيما على صعيد الافصاح عن عدد الضحايا الذي وقعوا خلال التظاهرات”.
ولوح، بأن “المفوضية العليا لحقوق الانسان بصدد رفع دعوى قضائية في حال استمرار حجب الاحصاءات عنها، وأن اللجوء إلى المحاكم حق مكفول للجميع بما فيها الهيئات المستقلة”.
وتحدث عبد الله، عن “اتصالات مستمرة لفرقنا الجوالة مع القضاء والقوات الامنية وقد اسهمنا في اطلاق سراح اغلب الموقوفين من المتظاهرين السلميين، وكانت اخر وجبة من محافظة ذي قار قبل يومين”.
ويستمر، أن “المفوضية ترفض اي حالة عنف أو القبض على المتظاهرين من دون أوامر قضائية وهو أكدنا عليه خلال لقاءاتنا مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية”.
وأكمل عبد الله، بالقول إن “مطالبات المتظاهرين تم رفعها إلى الجهات العليا في البلد وبعض منها كان عن طريق المفوضية حيث طلبنا بالوقف الفوري لأطلاق القنابل المسيلة للدموع والاحتكاك مع المواطنين ومنحهم الحق الكامل في التعبير عن رأيهم على وفق ما نص عليه الدستور”.
من جانبه، ذكر عضو المفوضية الاخر، فاضل الغراوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القوات الامنية استخدمت العنف المفرط في مواجهة المحتجين ما ادى إلى سقوط العديد من الضحايا”.
واضاف الغراوي، أن “المفوضية تسعى بشكل مستمر لمتابعة التظاهرات واخر الاحصاءات من خلال فرقها ومصادر المعلومات الحقيقية والدقيقة”.
وشدد، على ان “حق التظاهر مكفول ولا يمكن لاحد تقويضه ونحن بالضد من اي ممارسة مخالفة للقانون، وندعو الحكومة للحفاظ على ارواح المدنيين العزل”.
