استقالة عبد المهدي لن تتسبب بفراغ دستوري والرئاسات الثلاث ليست جادة في اجراء انتخابات مبكرة

النصر دعاه إلى الاستقالة من دون “مراوغة:

بغداد – وعد الشمري:
وجه تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، أمس الاحد، انتقادات واسعة إلى الرئاسات الثلاث، وأتهمها بعدم الجدية في أجراء انتخابات مبكرة، وفيما دعا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة من دون “مراوغة”، طالبته بالخروج أمام وسائل الاعلام والكشف عن الجهات التي يزعم بانها تقوض مهامه، مشيرة إلى أن تخليه عن منصبه لا يؤدي إلى فراغ دستوري.
وقال النائب عن التحالف عدنان الزرفي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الانتخابات المبكرة اصبحت مطلباً لأغلب الكتل السياسية في مجلس النواب”.
وأضاف الزرفي، أن “خطابات الرئاسات وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية برهم صالح خلت جميعها من تطرق حقيقي لهذا المطلب الذي نادى به المتظاهرون”.
وأشار، إلى أن “حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة من شأنه أن يوجد مخرجاً للوضع السياسي المتأزم في عموم البلاد”.
وأوضح الزرفي أن “جميع المؤشرات تفيد بأن الرئاسات لا تريد أن تعجل من الانتخابات كون مواقفها جاءت على سبيل العمومية ولم تدخل إلى جوهر المشكلات وتحديد اليات حلها”.
ويستغرب النائب عن النصر، “طرح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في أنه يربط استقالته باتفاق الكتل السياسية على اختيار بديل له”.
وبين أن “الواجب المحتم عليه حالياً أن يقدم الاستقالة فقط، ويترك المهمة إلى الكتل المسؤولة عن اختيار بديل عنه”.
وأكد الزرفي أن “استقالة عبد المهدي لا تدخل العراق في فراغ دستوري كما يروج له حالياً، انما تكون حكومته بمهام تصريف الاعمال اليومية لحين انتخاب بديل عنه، وتشكيل حكومة جديدة”.
وزاد أن “جميع الحكومات بعد عام 2003، عندما تنتهي ولاية مجلس النواب عملت بصفة تصريف للأعمال، وسيرت امور الدولة من دون مشكلات أو فراغ مزعوم”.
ويجد الزرفي أن “التذرع بتلك التخوفات يشكل مرواغات وعناد سياسي وكسب المزيد من الوقت وتحدي واضح للجمهور الذي يعاني من مشكلات متزايدة”.
وأورد الزرفي أن “رئيس الوزراء لطالما شكا تعرضه لضغوط سياسية، لكنه لم يفصح عن ذلك رسمياً، وله كشف الحقائق امام وسائل الاعلام، في أي وقت يريده لكنه يتهرب عن مواجهة الرأي العام بالفشل الذي منيت به حكومته”.
وأتهم “رئاسة مجلس النواب بأنها ليست جادة في استجواب ومساءلة عبد المهدي، ولم تتخذ خطوات فعلية وحقيقية بهذا الجانب ، كما انها لم تحدد موعدا لممارسة الدور الرقابي بحقه”.

وخلص الزرفي بالقول، إن “مجلس النواب عليه أن يتخذ خطوات تتناسب مع الحراك في الشارع العراقي الذي سأم من كثرة الازمات وعدم وجود حلول مناسبة لها”.
من جانبها، ذكرت عضو التحالف الاخرى، آيات المظفر أن “الاصلاحات التي تقدمت بها الحكومة ومجلس النواب ما زالت بعيدة عن الواقع ولم تلب طموح المحتجين”.
واضافت المظفر، إلى “الصباح الجديد”، أن “الرئاسات الثلاث لم تكن موفقة في تهدئة الشارع العراقي وايصال رسائل له بأن الوضع سوف يشهد تحسناً”.
وأشارت، إلى أن “الكتل السياسية عليها أن تتحمل مسؤولياتها وتوجد حلاً للازمات المتصاعدة، ولا تترك الامور إلى حد لا يمكن معه ايجاد الحلول”.
وشددت المظفر، على أن “الحكومة فشلت في العديد من الوقائع وهناك وسائل رقابية كفلها الدستور لمجلس النواب من شأنه تصحيح الاخفاق في السلطة التنفيذية”.
يشار إلى أن عادل عبد المهدي رهن تقديم استقالته بعد موجة التظاهرات التي اجتاحت البلاد، باتفاق الكتل السياسية على اختيار بديل له.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة