السجن 15 سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الجزائر

الصباح الجديد ـ وكالات :
أصدرت محكمة عسكرية جزائرية فجر امس الأربعاء أحكاما بالسجن 15 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين ورئيسة حزب، في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيدا عن الإعلام، هي الأولى بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنذ رحيل بوتفليقة في نيسان الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب العاصمة الجزائرية فجر الأربعاء بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، كما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين «غيابياً» في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية «الموجودين في حالة فرار».
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار ، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.
وبعد نحو شهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة ، تم توقيف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من أيار وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة). ووُضعت حنون قيد الحبس الموقت في التاسع من أيار.
وبعد أن مثُل نزار كشاهد عادت المحكمة وحولته الى متهم واصدرت امرا دوليا بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، حيث يوجد حاليا في اسبانيا بحسب وسائل إعلام جزائرية.
انطلقت المحاكمة صباح الاثنين الماضي بالاستماع للشهود أبرزهم رئيس المجلس الدستوري السابق طيب بلعيز بينما رفض سعيد بوتفليقة الاجابة على أسئلة القاضي وغادر الجلسة كما رفض اللواء