لجنة نيابية إلى كردستان للوقوف على حجم الإيرادات النفطية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، أمس الاحد، تحقيقها أعلى نسبة أرباح من مبيعاتها لجميع مشتقاتها النفطية مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي، في حين بينت انها حققت أرباحا بلغت اكثر من 2 ترليون دينار.
وقالت الشركة في بيان انها «حققت خلال النصف الاول من العام الحالي 2019 أعلى نسبة أرباح من مبيعاتها لجميع مشتقاتها النفطية مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي 2018، إذ بلغت 530 مليار دينار، نتجت عن مبيعاتها الفعلية للمنتجات النفطية في جميع منافذها التوزيعية المنتشرة في عموم المحافظات».
وتابعت: «ذلك إضافةً الى كميات من الوقود مجهزة الى الشركات الاستثمارية، وكذلك المجهز الى النازحين مجاناً والتي تدفع أقيامها لاحقاً من قبل لجنة الاغاثة، كما تشمل المجهز بالآجل لوزارة الكهرباء، إضافة الى مبيعات الكميات المصدرة من النفثا، ووقود الطائرات وبنزين عالي الأوكتين».
واضافت، ان «أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 2 تريليون و176 مليار دينار، في حين كانت الأرباح خلال النصف الاول من 2018 1 تريليون و648 مليار»، مشيرة الى ان «هذه الزيادة جاءت نتيجة تضافر الجهود المتميزة المبذولة من قبل فروع وهيئات الشركة المنتشرة في جميع المحافظات بإداراتها ومنتسبيها».
وذكرت ان «كميات المنتجات النفطية بأنواعها والتي حققت مبيعاتها الأرباح المذكورة خلال النصف الاول من 2018 بلغت أكثر من 17 مليار و135 مليون لتر، في حين بلغت الكمية للمدة نفسها في عام 2019 أكثر من 18 مليار و788 مليون لتر شملت منتجات البنزين، بنزين عالي الاوكتاين، النفط الابيض، زيت الغاز، زيت الوقود، زيت الوقود المحسن، وقود الديزل، وقود الطائرات بنوعيه المدني والعسكري VR . خليط، نفثا وكازولين معامل».
على صعيد آخر أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، امجد العقابي، أمس الأحد، أن مجلس النواب يبحث بشكل جدي الخلاف النفطي بين بغداد وكردستان.
وقال العقابي، ان “مجلس النواب أوعز بتشكيل لجنة خاصة للذهاب إلى كردستان لمعرفة النقاط المطلوبة بشأن الخلافات والوقوف على الإيرادات النفطية التي يصدرها الإقليم”.
وأضاف، أن “شروط الإقليم لتسليم نفطهم إلى بغداد غير واضحة حتى الان”، مشيرا أن “الحديث عن وجود شرط دفع ٢٥ مليار دولار من بغداد في مقابل التزام الإقليم بالاتفاق النفطي مبالغ فيه”. وكانت اللجنة المالية النيابية قالت، في الأول من أمس السبت، ان حكومة اقليم كردستان طالبت بغداد بتسديد مبالغ مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2020، مشيرة الى ان تلك المطالبة تعد استفزازا واضح لسمتحقات وحقوق المحافظات الاخرى في حال وضعها. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جدوت، إن “حكومة اقليم كردستان دعت الى تضمين تسديد الديوان للشركات النفطية الأجنبية والتي تعمل في الإقليم من دون اشراف او استفادة بغداد”.
واضافت جودت، ان “تلك الطلبات مستفزة كون الاقليم يبيع النفط بمعزل عن بغداد من دون تسليم اي برميل ويطالب بتسديد رواتب موظفيه والخدمات فضلا عن قوات البيشمركة والاسايش والشركات التي تعمل بالاقليم”.
واوضحت ان “وضع بند ينص على زيادة مستحقات الاقليم وتسديد مليارات الدولارات للشركات الاجنبية يعد انتهاكا صارخا لحقوق المحافظات الجنوبية والوسطى وسيشعل ازمة شعبية كبيرة”.
