الأخبار العاجلة

الحكمة: الفساد ما زال ينخر جسد الدولة وعبد المهدي فشل في محاربة هدر المال العام

أكد عجز المجلس الأعلى للمكافحة عن تقديم أي متهم الى القضاء

بغداد – وعد الشمري:
أكد تيار الحكمة المعارض بزعامة عمار الحكيم، أمس الاحد، فشل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في محاربة هدر المال العام، لافتاً إلى عجز مجلس مكافحة الفساد عن تقديم أي متهم إلى القضاء، فيما شدد على استمراره في اتخاذ الوسائل الكفيلة بضمان العمل المعارض في مجلس النواب.
وقال عضو المكتب التنفيذي للتيار علي الجوراني، إن “العديد من الجهات قد نبهت إلى ملف الفساد الذي ما زال ينخر جسد الدولة العراقية”.
وأضاف الجوراني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “دولة عميقة داخل المؤسسات الرسمية هي من تتحمل مسؤولية هدر المال العام”.
وأشار، إلى أن “اعلان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بداية تكليفه بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد قد اعطى للجميع اشارات ايجابية بأن اموال الدولة المسروقة سوف يتم اعادتها ومحاسبة المتورطين بتلك الجرائم”.
ولفت الجوراني، إلى أن “خيبة امل تلقيناها بعد ذلك عندما لم يظهر من هذا المجلس الكبير أية بادرة وعجز عن محاسبة أي متهم بهدر المال العام سواء كان مسؤولاً كبيراً في الدولة أو موظفا بسيطا”.
وأورد، أن “حكومة عبد المهدي لم تقدم انجازاً في هذا الملف اسوة ببقية الملفات، سوى على الورق وبنود وهمية خالية من الحقائق”.
وبين الجوراني، أن “عبد المهدي يتحمل المسؤولية الاكبر عن المشكلات الحالية بوصفه المسؤول التنفيذي الاول، ولا يمكن لنا أن نبرئ ساحته من الاتهامات بحجة أنه يتعرض إلى ضغـوط سياسية”.
وزاد القيادي في تيار الحكمة، أن “عبد المهدي عندما تم تكليفه كان يعلم جيداً بأن ظروفاً سيئة سوف تواجهه، ولكنه وعد بقدرته على انجاز الملفات العالقة في مقدمتها تلك المتعلقة بمحاربة الفساد”.

ويرى، أن «القاء اللوم على رئيس مجلس الوزراء لم يأت من فراغ، انما لعجزه عن تطبيقه برنامجه الحكومي الذي اشتركنا في صياغة بعض بنوده».
وخلص الجوراني بالقول، إن «الحكومة وبعد أن صوتنا على البرنامج الوزاري تنازلت بشكل تدريجي عن تنفيذ تلك البنود لاسيما المتعلقة بمكافحة الفساد التي وضع لها سقف زمني وهو ما اربك المشهد السياسي ووضعنا في خانة المعارضة».
من جانبه، ذكر القيادي الاخر في الحكمة فادي الشمري في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الحكومة عجزت لغاية الان عن معالجة ملف الفساد ومحاسبة المتورطين بهدر المال العام».
وأضاف الشمري، أن «الفاسدين بدأوا في هذه الحكومة بالتحرك بنحو اكبر مما كان عليه الوضع في السابق، وذلك نتيجة ضعف الاجهزة الرقابية».
ولفت إلى أن «محاربة الفساد يجب أن يكون بارداة حقيقية لدى الحكومة وأن تكون قوية وتتخذ القرارات التي من شأنها ملاحقة المسؤولين عن هدر أموال الشعب».
ومضى الشمري، إلى أن «تيار الحكمة لن يتوقف عن دوره الرقابي في ملاحقة المسؤولين الفاسدين على وفق الاليات التي خولها الدستور لمجلس النواب».
يشار إلى ان تيار الحكمة كان قد اعلن في وقت سابق تحوله إلى جناح المعارضة ويسعى لتشكيل حكومة ظل الغرض منها تقويم الاداء الوزاري ولعـادل عبد المهـدي وطاقمـه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة