تحالف القرار مستاء وخبير قانوني يؤكد احقية اتخاذه في العطلة التشريعية..
بغداد ـ الصباح الجديد:
دخل رفع الحصانة عن نواب يطالب الادعاء العام في البلاد بالقبض عليهم، حيز التنفيذ امس، بعد ان قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الحصانة النائب طلال الزوبعي تلبية لطلب من مجلس القضاء الأعلى بسبب تهم فساد موجهة إليه. وفيما عد تحالف القرار، هذا الأمر بالاستهداف الشخصي بذريعة ان طلب رفع الحصانة عن النواب لم يحل الى لجنة قانونية مختصة، الامر الذي يجعل اتخاذ القرار خارج السياقات القانونية، اكد خبير قانوني ان قرار رئيس مجلس النواب سليم وان من حقه اتخاذه اثناء العطلة التشريعية.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها الصباح الجديد امس، وافق محمد الحلبوسي على رفع الحصانة عن النائب عن تحالف القرار طلال الزوبعي بطلب من القضاء نظرا لكثرة الشكاوى الواردة ضده بتهم فساد وجهت إليه خلال فترة توليه رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية السابقة .
ودعا الحلبوسي مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الزوبعي ودعوة المشتكين إلى مراجعة المحاكم.
وفي رد فعل سريع اعتبر تحالف القرار، امس الثلاثاء، قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي بالاستهداف الشخصي والقرار الانتقائي، مبينا ان طلب رفع الحصانة شمل 30 نائبا.
وقال التحالف في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “قرار رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب طلال خضير الزوبعي على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل أحد المواطنين شكل مفاجأة لتحالف القرار”.
واضاف ان ” الشكاوى المقدمة ضد النواب والذين طلب رفع الحصانة عنهم تجاوز الثلاثين نائبا ، والسؤال لماذا استهدف السيد الزوبعي دون غيره”، مبينا ان “الشكوى المقدمة ضد الزوبعي لا ترقى إلى عمل جرمي واضح بدلائل ثابتة وواضحة ”
واوضح التحالف أن “استهداف النائب الزوبعي هو استهداف سياسي بالدرجة الأولى ، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد السادة النواب إلى لجنة قانونية مختصة ، وعرض رأيها على السادة أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع ، وبأسلوب مهني بعيد عن الاستهداف الشخصي ، وليس اقتصار الأمر على الزوبعي .
وتابع أنه “من الواضح أن الأمر تم اتخاذه على خلفية خصومة سياسية ، وبطريقة انتقائية ، ذلك أن القرار لم يأت ضمن سياقات قانونية واضحة وشفافة” مطالبا “باعتماد الأساليب القانونية”.
وفي هذا الصدد أكد الخبير القانوني طارق حرب امس، أحقية رئيس مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النواب خلال العطلة التشريعية شريطة ان تكون الجريمة او طلب القضاء المقدم خلال العطلة.
وقال حرب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “المادة 63 من الدستور تمنح رئيس مجلس النواب الحق في رفع الحصانة النيابية عن النائب دون الرجوع إلى التصويت في البرلمان شريطة ان يكون رفع الحصانة وطلب القضاء خلال العطلة التشريعية”.
واضاف حرب انه “في حال طالب مجلس القضاء رفع الحصانة عن النائب خلال الدوام الرسمي للبرلمان فان رئيس مجلس النواب ملزم برفع طلب رفع الحصانة الى البرلمان”.
واوضح حرب، أن “ما جرى بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب طلال الزوبعي سيحله القضاء كونه الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار”.
وفي السياق، رشحت تسريبات تناولتها وسائل اعلام عدة، إن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي رفع الحصانة عن 8 نواب، وتضمنت التسريبات أسماء آخرين ينتمون الى تحالف القرار
وكانت الصباح الجديد نشرت في عددها امس ان مجلس النواب سيبدأ فصله التشريعي الثالث، مطلع الشهر المقبل، برفع الحصانة عن 21 من أعضائه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي
وفي تموز الماضي طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية وبلغ عددهم 21 نائباً.
