الحصانة الدبلوماسية تلعب دورها في تسهيل تهريبها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
وضعت “وكالة المراقبة لمكافحة غسيل الأموال الأوربية” نحو 118 مسؤولا في اقليم كردستان تحت مراقبة دقيقة، بعد ان قاموا في السابق بتحويل مبالغ مالية كبيرة الى عدد من البنوك الاوربية، في خطوة منها للحد من عمليات تهريب وتبييض الاموال من قبل هؤلاء المسؤولين، في اوربا.
وانشأ الاتحاد الاوربي العام المنصرم وفي مسعى منه للحد من تنامي ظاهرة تهريب وتبييض الاموال عبر السلطة البنكية في الاتحاد، مؤسسة للتصدي لظاهرة غسيل الاموال ومراقبة التبادلات المالية الكبيرة في المشاريع الضخمة لبعض الشخصيات السياسية في حدود الاتحاد الاوربي، تحت مسمى ” وكالة المراقبة لمكافحة غسيل الاموال”.
وكان الهدف من تأسيس هذه المؤسسة مراقبة المسؤولين الحزبيين والحكوميين في العراق والشرق الاوسط، الذين يعملون على تبييض الاموال، وذلك عبر ارسال اموال غير شرعية لاستخدامها في اسثمارات ومشاريع تجارية في الاتحاد الاوربي.
ووفقا لموقع “درو میدیا” نقلا عن مصدر قريب من وكالة المراقبة لمكافحة غسيل الاموال، فان 118 مسؤولا حزبيا وحكومياً في اقليم كردستان، يخضعون لمراقبة دقيقة من قبل مؤسسة مراقبة تبييض الاموال في الاتحاد الاوربي.
واضاف المصدر، ان الوكالة الاوربية تجري مراقبة دقيقة للعشرات من الشخصيات الحزبية والحكومية في الاقليم، الذين لديهم تعاملات تجارية مع بنوك اوربية وهي على اطلاع بحجم الاموال التي يقومون بتحويلها الى البنوك الاوربية.
ويضيف التقرير الذي نشره موقع درو ميديا وتابعته الصباح الجديد، ان السلطات البنكية الاوربية لديها ادلة ووثائق عن المسؤولين في الاقليم الذين حولوا اموالا غير شرعية الى البنوك الاوربية منذ (2011 ولغاية 2019) الحالي، قام بعضهم باستخدام تلك الاموال لشراء استثمارات ضخة ومشاريع كبيرة وبيوت ومحال تجارية.
ويضيف الموقع ان المشكلة الاكبر التي تواجه مسؤولين كبار في اقليم كردستان متورطين في عمليات تهريب للنفط والغاز، اضافة الى دعمهم مقابل حصة معينة لكثير من التجار العاملين في مختلف التعاملات التجارية بالاقليم، لا تكمن في كيفية الحصول على الاموال، وانما في كيفية تبيض الاموال الضخة التي يحصلون عليها.
ويؤكد، ان المسؤولين المتورطين يقومون بتحويل تلك الاموال عبر البنوك التي لها فروع في محافظات الاقليم وهي بنوك (قبرص ومالطا واستونيا ولتوانيا وبنما)، التي يستخدمونها منذ سنوات لتبييض وغسيل الاموال.
ويوضح، ان عدا عن تحويل الاموال عبر بعض البنوك ومنها الى البنوك الاوربية فان الحصانة الدبلوماسية تلعب دور في تسهيل تهريب الاموال عبر طائرات خاصة وحقائب المسؤولين الدبلوماسية، التي يمنع تفتيشها في مطارات الاقليم، والذي يتيح لبعض المسؤولين بتهريب اموال نقدية الى الخارج.
