شكلت لجان متابعة لملفات أرسلتها الى التحقيق..
بغداد – وعد الشمري:
كشفت قائمة سائرون، أمس الأحد، عن تشكيلها لجان لحصر ملفات إهدار المال العام منذ عام 2003، مبينة أن متابعتها للتحقيقات سوف تبقى مستمرة لحين الفصل في تلك القضايا وإدانة المتورطين فيها، فيما وجّهت في الوقت ذاته، انتقادات شديدة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي نتائج ملموسة لغاية الآن.
وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 كانت جميعها تتناسى المتابعات السابقة ومنها الحسابات الختامية”.
وتابع الزيادي، أن “التغاضي حصل نتيجة قصد بهدف إيجاد غطاء قانوني لهرب الفاسدين المتورطين بإهدار المال العام إلى خارج العراق”.
وأشار، إلى أن “أموال الشعب المهرّبة إلى الخارج يجب أن يتم إرجاعها إلى العراق، مع محاسبة المتورطين من السارقين والمتعاونين معهم”.
وأوضح الزيادي، أن “قائمة سائرون ليس الغرض من ملاحقتها للفساد هو جمع الملفات فقط وإرسالها إلى هيئة النزاهة بهدف ركنها جانباً من دون اتخاذ الإجراءات القانونية”.
ونوه إلى “استمرار سعينا؛ لإبعاد السارقين عن مراكز القرار ومحاسبتهم ومن كان في مجلس النواب سنعمل على رفع الحصانة عنه وفقاً للسياقات الدستورية”.
وشدد الزيادي، على أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تم تشكيله مؤخراً وكنا نتوسم به خيراً، لم يتخذ الإجراءات المناسبة لغاية الآن، وعجز عن إحالة أي متهم للقضاء”.
ويسترسل، أن “هدفنا يكون بحصر جميع ملفات الفساد منذ عام 2003 وإعادة تفعيل التحقيق فيها مرة أخرى، وقد شكلنا لجان لمتابعة التحقيقات”.
ويرى الزيادي، أن «إبقاء الحال بوضعه الحالي سوف لن يصل بنا إلى نتائج تذكر، ولن نتمكن من محاسبة أي سارق مع الجهود الحكومية الضعيفة».
ويواصل، أن «قائمة سائرون سوف تقوم بمتابعة الملفات التي جمعتها وأرسلتها إلى هيئة النزاهة والقضاء لحين حسم دعاواها».
وبيّن الزيادي، أن «هذا الإجراء جاء لتلافي التجارب السابقة عندما كنا نرسل ملفاً عن الفساد ويجري مساومة أصحابه تمهيداً لتسويته من دون محاسبة المتورطين فيه».
وأكمل الزيادي بالقول، إن «لجان سائرون مستعدة لتلقي أي معلومات عن فساد في مؤسسات الدولة سواء من وسائل الإعلام أم المواطنين بنحو مباشر للقيام بثورة حقيقية على سارقي المال العام».
إلى ذلك، أفاد النائب الأخر عن سائرون علاء الربيعي بأن «مجلس مكافحة الفساد لم يتقدم بملف ملاحقة سارقي المال العام إلى الأمام لغاية الآن، وهو يراوح مكانه باجتماعات لم تحقق اي نتائج ملموسة».
وأضاف الربيعي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «ملف مكافحة الفساد بحاجة إلى إرادة حقيقية من الحكومة مع الجهات ذات العلاقة وهو أيضاً لم نلمسه حتى الوقت الحاضر».
ونوه، إلى أن «قائمة سائرون ماضية في عملية إصلاح مؤسسات الدولة، وأن أول خطوة لتحقيق ذلك تكمن في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه».
ويجزم بأن «جهودنا سوف تبقى مستمرة، ولن نتوقف عن مطاردة الفاسدين على وفق منهاج عمل متقن حتى يتم محاسبتهم جميعا على وفق السياقات الدستورية والقانونية».
يشار إلى أن قائمة سائرون كانت قد حصلت على 55 مقعداً في مجلس النواب بناء على برنامج سياسي وضع الإصلاح ومكافحة الفساد في أولى فقراته.
