مسرور بارزاني يبدأ مباحثات تشكيل حكومة الاقليم من السليمانية اليوم الأحد

الاتحاد ربط مشاركته بحسم ملف كركوك

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يصل رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف مسرور بارزاني الى محافظة السليمانية اليوم الاحد في اطار جولة مباحثات يستهلها مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير لتشكيل حكومة الاقليم.
وبينما عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني امس السبت اجتماعاً لتسمية مرشحيه لشغل منصب محافظ كركوك والمناصب في حكومة الاقليم المقبلة، اكد مصدر سياسي مطلع ان مهمة مسرور بارزاني في السليمانية لن تكون يسيرة وسيواجه مطالب عديد من الاتحاد الوطني وحركة التغيير الطرفان الرئيسان في حكومة الاقليم المقبلة.
واضاف المصدر للصباح الجديد، ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني شكل لجنة للتباحث مع رئيس الحكومة المكلف مسرور بارزاني حول مطالب الاتحاد والذي يأتي ملف حسم محافظ جديد لمدينة كركوك في مقدمتها، مشيرا الى ان الاتحاد يشترط كذلك تحقيق الشراكة والتوازن في مؤسسات حكومة الاقليم.
وتابع، أن زيارة رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني ستكون استشارية، ولن يتم التطرق الى موضوع تقديم اسماء مرشحي الحزبين للمناصب الوزارية.
وأضاف،» أمام مسرور بارزاني 4 أسابيع لتشكيل الحكومة، إلا ان الحزب الديمقراطي يسعى لاختصار الوقت والانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم في غضون ثلاثة اسابيع ، وان يتم تسليم السير الذاتية لمرشحي الاحزاب للمناصب الوزارية الى برلمان كردستان بأسرع وقت.
وأشار، الى ان مسألة حسم المناصب الوزارية في تشكيلة الحكومة الجديدة في الإقليم قد تكون اقل صعوبة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، منها مع الاتحاد الوطني، حيث لم يتمكن المكتب السياسي للاتحاد الوطني من حسم اسماء مرشحيه لشغل المناصب التي سيحصل عليها في حكومة الاقليم لحد الآن، ما عدا منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان الذي حسم لقباد طالباني.
بدوره اعلن عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني سامان گرمياني ، انه في حال لم يتوصل حزبه الى اتفاق بخصوص كركوك مع الحزب الديمقراطي وضمان تنفيذه، فانه لن يشارك في الكابينة الحكومية الجديدة.
وقال گرمياني، ان»مسألة كركوك مصيرية بالنسبة للاتحاد الوطني، الا انها اصبحت ضحية عدم الثقة بين الاطراف السياسية».
واضاف كرمياني، انه «اذا لم نتوصل مع الحزب الديمقراطي قبل تشكيل الكابينة الجديدة الى اتفاق بشان كركوك وتنفيذه فلن نشارك في عملية تشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدا ان كركوك العقبة الاهم امام حسم مرشحي الاتحاد لحكومة المقبلة، واردف «اذا تم حسم مسألة كركوك، سنحدد مرشحينا للمناصب الحكومية في غضون يومين».
في غضون ذلك وبينما اعلن اعضاء في مجلس النواب العراقي عن الكتل الكردية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاقليم في اطار المباحثات الجارية لمعالجة المسائل العالقة، اكد نائب رئيس مجلس النواب ان حسم الخلافات مع بغداد تأتي في مقدمة سلم اولويات حكومة الاقليم المقبلة.
واضاف بشير حداد في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان حكومة الاقليم ستسعى فور تشكيلها لحسم الملفات العالقة مع بغداد في اطار الدستور العراقي، متوقعا ان يتوصل الطرفان الى اتفاق استراتيجي طويل الاجل وعدم الاكتفاء باتفاق سنوي كما كان يحصل في السابق.
الى ذلك عاد ملف النفط مجددا ليتصدر قائمة الملفات التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل وعلى رئيس حكومة الاقليم حسمها مع الحكومة الاتحادية باسرع وقت ممكن.
مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد حاجي رشيد كشف عن اللجنة النيابية عقد اجتماع مع رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية بشأن الملف النفطي في اقليم كردستان.
وقال حاجي رشيد، ان ملف النفط في الاقليم بوضعه الحالي في ظل انعدام الشفافية تسبب بخلق المشكلات السياسية والاقتصادية، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تغيير جذري في هذا الملف بما يخدم المواطنين في كردستان.
وأضاف حاجي رشيد ان ثلاثة اعضاء عن المكون الكردي في اللجنة المالية وبهدف متابعة الشكوى التي أقامتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية على وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم زاروا المحكمة الاتحادية واجتمعوا مع رئيس واعضاء المحكمة.
وتابع، رشيد بأن ملف النفط في الاقليم مسألة وطنية مهمة، وان الاعضاء الكرد في اللجنة المالية الذين يمثلون ثلاث كتل مختلفة يعملون بنحو جدي على مستوى القضاء ومجلس النواب والحكومة والاعلام والشارع لمتابعة هذا الملف وتحقيق الشفافية فيه بما يضمن مصالح المواطنين في الاقليم.
وشدد النائب احمد حاجي رشيد على ضرورة اجراء تغيير جذري في ملف النفط بالاقليم وان يكون في خدمة المواطنين وليس بأيدي المسؤولين.
وكان النائب عن حركة التغيير كاوة محمد قد طالب في رسالة ارسلها الى رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى لمحاربة الفساد، حكومة الاقليم بالكشف عن الاتفاقيات النفطية طويلة الاجل المبرمة بينها وبين تركيا وبين محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.
واضاف محمد انه وبهدف ضمان الشفافية والحفاظ على ثروات الشعب فانني اطالب رئيس الوزراء السابق في الاقليم ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم اشتي هورامي بالكشف عن تفاصيل تلك العقود طويلة الاجل لمدة خمسين عاما التي وقعتها حكومة الاقليم مع الحكومة التركية، والاتفاقية الاخرى الموقعة بين حكومة الاقليم ومحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم لتأمين مستحقات البترو دولار للمدينة التي ابرمت عام 2015.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة