الاتحاد الأوروبي يمنح أثينا مليار يورو جديدة
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الثلاثاء إن الدين العام في اليونان وإيطاليا، أكثر دولتين مدينتين في منطقة اليورو، زاد في 2018 الذي شهد تراجعا إجماليا لديون منطقة العملة الموحدة.
وبرغم أن ذلك كان متوقعا، فإن تنامي ديون البلدين يتجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تُلزم البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين بخفضه تدريجيا.
وقال يوروستات إن إجمالي الدين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض إلى 85.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 87.1 بالمئة في 2017.
وتراجع عجز الميزانية المجمع لدول المنطقة إلى 0.5 بالمئة من الناتج الإجمالي مقارنة مع واحد بالمئة في 2017.
ويتزامن الانخفاض مع تقليص ألمانيا ديونها إلى 60.9 بالمئة من الناتج الإجمالي من 64.5 بالمئة. وزاد فائض ميزانية أكبر اقتصاد أوروبي إلى 1.7 بالمئة من الناتج بدلا من واحد بالمئة في 2017.
وصعد الدين في اليونان إلى 181.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.
وكان السبب الأكبر في الزيادة من 176.2 بالمئة في 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو في إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذي اكتمل في الصيف الماضي.
وشهدت إيطاليا، التي أطلقت حكومتها العام الماضي خططا لتحرير الإنفاق كان لها أثر ضعيف فحسب على النمو، ارتفاع الدين إلى 132.2 بالمئة من ناتجها في 2018 مقارنة مع 131.4 بالمئة في العام السابق.
وأحجمت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة ميزانيات دول منطقة اليورو، في كانون الأول عن البدء في إجراءات انضباطية بحق إيطاليا بسبب تنامي دينها.
لكنها توقعت حينئذ أن يصل الدين إلى 131.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
في السياق، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على منح اليونان 970 مليون يورو، في إطار برنامج ما بعد خطة الإنقاذ لمراقبة الإصلاحات بأثينا.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو في الاتحاد الأوروبي، التي تضم 19 وزير مالية من أعضاء التكتّل الـ28، عقب اجتماع عقدته المجموعة بالعاصمة الرومانية بوخارست.
وقال سينتينو إن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا على منح اليونان 970 مليون يورو، مضيفاً إن «اليونان أوفت بالتزاماتها المتعلقـة بالإصـلاح الاقتصـادي فـي البـلاد».
وأكد سينتينو أن التقارير الخاصة بتقييم التطورات الاقتصادية في اليونان تشير إلى أن أثينا أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذه المنحة تعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين على أن السياسة الاقتصادية اليونانية تحظى بقبول وموافقة أكبر دائن في البلاد، أي منطقة اليورو.
وتعد هذه المنحة الدفعة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة 4.8 مليارات يورو تعهد بها دائنو منطقة اليورو لليونان حتى عام 2022، في إطار برنامج ما بعد الإنقاذ في أثينا.
وتأتي موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على هذه المنحة بشرط احترام اليونان تعهدات الإصلاح الخاصة بها، وخصوصاً القانون المتعلق بتعافي المصارف من الديون البغيضة، الذي يستهدف خفض عبء الديون المشكوك في سدداها بميزانيات المصارف اليونانية.
وفي آب الماضي أنهت اليونان برنامجها المالي الثالث للإنقاذ، والذي استمر علـى مـدار 3 سنـوات.
