التركمان ينتقدون ضعف تمثيلهم ويطالبون بالإدارة المحلية ومنصب المحافظ

بغداد – وعد الشمري:
أكدت الإدارة المحلية في كركوك، أمس السبت، دعم رئاسة الجمهورية لحوار داخلي في المحافظة حول المشكلات العالقة في اطار اللجنة النيابية بعيداً عن إملاءات زعماء الكتل، وفيما أفادت بان الأجواء الحالية للمدينة هي الأنسب للخروج بحلول شاملة، يطالب التركمان بأن يكون منصب المحافظ من حصة المكون.
وقال المحافظ راكان الجبوري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، رئيس الجمهورية برهم صالح ابلغنا بعدم وجود نية لفرض أمر واقع من جهة على الأخرى كون سيكون ذلك مصيره الفشل”.
وأضاف الجبوري، أن “صالح وخلال اجتماعه التشاوري مع الرئاسات وزعماء الكتل السياسية نهاية الأسبوع الماضي، ذهب إلى ضرورة أن يكون الحل من داخل المحافظة، ومن ثم يعرض على بقية الأطراف في العملية السياسية”.
وأشار، إلى أن “الوضع الأمني في كركوك بنحو عام هادئ على جميع الأصعدة، والمواطن يعيش في حريّة تامة”.
وتحدّث الجبوري، عن “انتشار عسكري مكثف في جميع مناطق المحافظة حتى التي كانت في السابق اوكاراً لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بالتنسيق بين قيادة العمليات والإدارة المحلية”.
تتمة ص3

وأوضح، أن “الأجواء السياسية في كركوك الآن أكثر مناسبة مقارنة بالسنوات السابقة لإجراء حوارات شاملة ومنتجة بخصوص الملفات العالقة”.
ويرى الجبوري، أن “اللجنة النيابية المشكلة من ممثلي محافظة كركوك في السلطة التشريعية هي الطريق الأمثل لحل الخلافات بين القوى السياسية”.
وأفاد، بأن “التدخلات التي كانت تمارس من المسؤولين في إقليم كردستان سواء التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني أم الحزب الديمقراطي الكردستاني أعاقت جميع الحوارات السابقة
وبيّن الجبوري، أن “الأحزاب الممثلة للمكونات في المحافظة هم الادرى بما يجري على الأرض من حراك وتفاهمات، ويجب إلا يحصل هناك تدخل من جديد”.
وطالب، “الرئاسات الثلاث والكتل الكبيرة بدعم اللجنة النيابية، لاسيما وأن المحافظة لا تتحمل اليوم الإثارة الإعلامية كونها قد تهدد السلم المجتمعي”.
ويجد المحافظ، أن “جميع الحلول التي فرضت من خارج كركوك فشلت على مدى السنوات السابقة، بما فيها فرض المادة 140 من الدستور من دون موافقة المكونين العربي والتركماني المعنية بالمناطق المتنازع عليها لم تنجح”.
وأكمل الجبوري بالقول إن “أي إدارة للمحافظة لم تحصل على موافقة جميع المكونات سوف تكون مصيرها الفشل، ومن ثم أن اختيار محافظ جديد يجب إلا يفرض من جهة على الآخرين”.
من جانبه، ذكر القيادي في حزب تركمان ايلي علي المفتي إن “الاحزاب التركمانية يطالبون بمنح المكون منصب المحافظ الذي كان حكراً على الكرد طيلة السنوات الماضية”.
وأضاف المفتي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مكوننا لم يعد له منصباً مهماً في الادارة المحلية كون منصب المحافظ يدار حالياً بالوكالة من قبل ممثل المكون العربي ورئيس مجلس المحافظة ما يزال بيد الكرد”.
وانتقد “استمرار تعطيل مجلس المحافظة في وقت يحتاج المواطن في كركوك إلى خدمات وادارة مصالحه، وهذا التعطيل يجب أن ينتهي باسرع وقت من خلال تكثيف الحوارات واعطاء المكونات حقها”.
يشار إلى أن عدداً من الملفات يجري مناقشتها بين الكتل السياسية خلال الدورة النيابية الحالية أبرزها ملف كركوك.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة