طالبوا الاقليم بعدم المجازفة بمستحقات ورواتب الموظفين
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي:
حذر اعضاء في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي عن المكون الكردي من خطورة رفض حكومة اقليم كردستان تسليم نفطها كاملا الى الحكومة الاتحادية في اطار قانون الموازنة الاتحادي للعام الحالي 2019.
وقال عضو اللجنة المالية النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله، ان اعضاء اللجنة المالية عقدوا اجتماعا بهدف الاعداد والتحضير لصياغة قانون موازنة العام الحالي 2019 والتصويت عليه، الذي اشار الى انه بحاجة الى اسبوعين لمناقشته ومن ثم التصويت عليه، مطالبا المعنيين في اقليم كردستان بعدم المجازفة والتوصل الى اتفاق مع بغداد لتسليم ملف النفط وضمان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.
واضاف اذا ما باعت حكومة اقليم كردستان 250 الف برميل من النفط يوميا عبر شركة سومو فانه بامكانها رفع الاستقطاعات وعودة مرتبات الموظفين في الاقليم الى وضعها الطبيعي.
وحذر عبد الله من خطورة المجازفة وعدم التزام حكومة الاقليم بالمواد الواردة في قانون الموازنة فيما يخص تسليم النفط الى بغداد وحصول الاقليم على ميزانيته من الموازنة، ضنا منها بان الحكومة الاتحادية ستستمر في ارسال حصة الاقليم البالغة الان 317 مليار دينار شهريا والتي تصل الى قرابة 400 مليار في موازنة عام 2019.
مؤكدا ان ذلك يعد مجاوفة كبيرة بمقدرات ومعيشة المواطنين ورواتب الموظفين في كردستان، وانه على حكومة الاقليم ان لا تقحم الاقليم ولا تدخل في هكذا صراعات مع بغداد، لافتا الى انه من الان بدات بعض الاصوات ترتفع وتتعالى، رافضة منح الاقليم حصته دون تسليم النفط الى بغداد.
واضاف ان نسبة الاقليم وحصة البيشمركة ومستحقات الفلاحين وحصة الاقليم من القروض الدولية واحتياطي الطوارئ، الذي تتبنى الكتل الكردستاية الدفاع عنه في مجلس النواب، مرتبط بالاساس بمدى التزام الاقليم بتسليم نفطه الى الحكومة الاتحادية، واردف « اذا لم يلتزم الاقليم فان الموازنة ستفرغ من الحقوق التي ندافع عنها نحن في مجلس النواب».
واوضح عبد الله، ان الوقت قد حان امام حكومة الاقليم كي تعلن موقفها بكل صراحة هل هي مستعدة لتسليم نفطها الى بغداد ام لا، لان الاقليم لحد الان لم يتخذ اية خطوات في هذا الاتجاه.
ولفت الى وجود انتهاك صارخ بحق قوات البيشمركة في مسودة موازنة عام 2019، التي لم تحدد حجم التخصيصات المالية لها في القانون.
واضاف ان الدستور العراقي واضح باعتبار قوات البيشمركة قوات حرس الاقليم، وهي جزء من المنضومة الامنية في العراق وفقا لقانون الموازنة، الا ان حقوق قوات البيشمركة لم ترد في قانون الموازنة.
واضاف وفقا للمادة 10 الفقرة ب فانه تم اعتبار قوات البيشمركة جزء من منضومة الدفاع العراقي، وتم اعتماد تخصيصات مالية لكافة صنوف القوات العسكرية سوى قوات البيشمركة.
واشار الى ان جدول التخصيصات ذكر مجلس الامن الواطني ،جهاز المخابرات الوطني،وزارة الدفاع،التسلیح/وزارة الدفاع،وزارة الداخلیة،التسلیح /وزارة الداخلیة،هیئة الحشد الشعبي(112)الف عنصر، تسلیح هیئة الحشد الشعبي ، الفرقة الخاصة ، جهاز مکافحة الارهاب،هیئة المنافذ الحدودیة، دون ان يتم ذكر قوات البيشمركة.
وفي السياق ذاته اعلن عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي بشار كيكي عن زيارة يقوم بها وفد من حكومة الاقليم الى العاصمة بغداد، لمناقشة مشروع موازنة 2019 مع المسؤولين في بغداد.
واضاف كيكي ان وفدا عن وزارتي المالية والتخطيط في حكومة الاقليم سيزور بغداد للتفاهم مع المسؤولين حول حصة الاقليم من الموازنة.
واشار الى ان وفدا من الحكومة الاتحادية سيزور اقليم كردستان لنفس الغرض، مشيرا الى توصل الجانبين الى تفاهمات مشتركة حول الميزانية وحصة الاقليم والمنافذ الحدودية والكمارك.
بدوره اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن الجماعة الاسلامية في كردستان احمد حاجي رشيد، ان اللجنة المالية قررت استضافة ثمانية وزارات وهيئات لمناقشة قانون الموازنة معها، الى جانب دراسة حصة الاقليم من الموازنة.
واضاف حاجي رشيد ان اللجنة المالية ناقشت الاتفاق الذي قال انه سري بين حكومة الاقليم ورئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي، الذي قال ان بعض الاعضاء اكدوا وجوده، والذي ينص على ان تبيع حكومة الاقليم نفطها وان تستلم من الحكومة الاتحادية مبلغ 454 مليار لرواتب الموظفين و67 مليار لقوات البيشمركة.
واضاف ان اعضاء في اللجنة المالية اكدوا بانهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء بارسال الاموال الخاصة بالاقليم اذا لم يبادر الاقليم بتسليم نفطه الى الحكومة الاتحادية.
وطالب حكومة الاقليم بالاسراع في حسم الموضوع وايجاد صيغة ملائمة لمعالجة المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، وخصوصا ملف النفط، بما يضمن حصة الاقليم ومستحقات ورواتب موظفيه وقوات البيشمركة.
