في مواجهة تمويل «منخفض على نحو قياسي»
متابعة – الصباح الجديد:
أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية امس الاثنين مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل، قائلتين إنهما بحاجة لمزيد من الأموال لكن كان عليهما التزام الواقعية في مواجهة تمويل ”منخفض على نحو قياسي“.
وحددت (خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019) 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وذكر جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أن الخطة تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة
وقال في بيان مشترك صدر امس الاثنين قبيل إطلاق المناشدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ”الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني“.
وأضاف أنه على الرغم من أن «ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من المساعدة فإن الخطة ”تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيا في هذا السياق المقيد للغاية».
وكانت الأمم المتحدة قلصت على مدار العام الماضي تمويلها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم الخدمات لخمسة ملايين لاجئ.
وتعهدت الأمم المتحدة بتقديم 365 مليون دولار للوكالة عام 2018، لكنها دفعت فقط شريحة أولى قدرها 60 مليونا قبل أن تعلن في أغسطس آب أنها ستوقف مزيدا من التبرعات.
واعتبرت الخطوة إلى حد بعيد وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض استولت عليها إسرائيل واحتلتها في حرب عام 1967.
وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الجانبين عام 2014 ولم تحرز محاولة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئنافها تقدما يذكر حتى الآن.
وسيذهب نحو 77 في المئة من الأموال التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى غزة لأن القطاع الساحلي المكتظ بالسكان يواجه «وضعا إنسانيا مزريا» بعد سنوات من حصار تقوده إسرائيل وانقسامات سياسية بين الفلسطينيين وخسائر بشرية جراء المظاهرات والأعمال القتالية المتكررة.
وقال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر في بيان «السياق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يزال يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في وقت نعاني فيه من شُح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية».
بالمقابل هدم الجيش الاسرائيلي فجر امس الاثنين منزل الفلسطيني اشرف نعالوة وعائلته في قرية شويكة في الضفة الغربية المحتلة، بعدما قتله الخميس اثر اتهامه بقتل مستوطنين اثنين قبل نحو شهرين، بحسب مراسلي فرانس برس.
واقتحم الجنود الإسرائيليون قرية شويكة قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية وقاموا بهدم الطابق الارضي الذي كان يقيم فيه اشرف نعالوة والطابق الاول الذي يقيم فيه والداه في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، مستخدمين الجرافات والاليات العسكرية.
وتجمع أهل القرية بالقرب من المنزل لكن الجيش الاسرائيلي قام بتفريقهم، وجرت مواجهات بين الجنود الاسرائيليين وشبان فلسطينيين اصيب على اثرها ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المطاطي.
وقتل الجيش الاسرائيلي الخميس أشرف وليد نعالوة (23 عاما) الذي اتهمه بتنفيذ هجوم قتل فيه إسرائيليان في المنطقة الصناعية الاستيطانية بركان في 7 تشرين الاول في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ملاحقته لاكثر من شهرين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اصدر أمرا بـ»تسريع هدم منازل المخربين»، وأمر بنشر مزيد من القوات وإقامة مزيد من الحواجز على طرق الضفة الغربية.
ودانت الحكومة الفلسطينية امس الاثنين هدم منزل نعالوة معتبرة ان ذلك يندرج «في دائرة العقاب الجماعي والانتقام ضمن حملة التصعيد المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، في ظل ، إفلات جماعات المستوطنين المسلحين ضد المدنيين العزل، وفرض الحصار على المدن، ونشر الحواجز العسكرية على الطرق في طول الضفة الغربية وعرضها».
وحملت الحكومة «الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية التوتر والعنف في بلادنا» وطالبت المجتمع الدولي «بتفعيل قوانينه لوقف العدوان الاحتلالي، وتطبيق الشرائع الدولية التي تنص على انهاء الاحتلال عن بلادنا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود عام 1967».
