الأمم المتحدة تقترح إدارة عسكرية مشتركة لوقف الحرب في الحديدة اليمنية

ينص على انسحاب المتمردين منها
متابعة ـ الصباح الجديد:

تقدّمت الأمم المتحدة خلال المحادثات اليمنية الجارية في السويد باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.
وبحسب نص مبادرة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس وأكّدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
وقال عضو وفد الحكومة المعترف بها دوليا هادي هيج لفرانس برس تعليقا على المبادرة «الورقة قيد الدراسة، والجواب سيصدر قريبا».
بدوره، أشار عضو وفد المتمردين سليم مغلس إلى ان «النقاشات في هذا الملف لا تزال كبيرة»، مكرّرا موقف الحوثيين القائل بأن الانسحاب من مدينة الحديدة يجب أن يكون جزءاً من اتفاق سلام شامل.
وقال موفد الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث امس الاول الاثنين إن المحادثات هي الأولى «من جولات عدة».
كما قال في مؤتمر صحافي «لدي امل كبير بان نتمكن من التوصل الى اتفاق حول نزع فتيل التصعيد للحد من المعارك في هذين الموقعين. آمل بان يتم ذلك».
ولفت غريفيث الى ان الجانبين يظهران «حسن نية» في مباحثاتهما مؤكدا انه شهد العديد من «الاحاديث غير الرسمية» بين المفاوضين.
حتى ان سليم مغلس صافح احد اعضاء الوفد الحكومي أحمد غالب امس الاول الاثنين امام الصحافيين اليمنيين.
ويمثّل مصير مدينة الحديدة في غرب اليمن أحد البنود الأكثر تعقيدا في محادثات السلام التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد بوساطة من مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث، وهي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين منذ 2016.
سيطر المتمرّدون الحوثيون على مدينة الحديدة، التي يعتبر ميناؤها شريانا حيويا تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية إلى اليمن، حين بسطوا سلطتهم على مساحات شاسعة من اليمن في 2014، ما استدعى تدخلا سعوديا على رأس تحالف عربي في 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.
ويتحكّم التحالف بحركة دخول الموانئ اليمنية والخروج منها، بما في ذلك المساعدات الانسانية. وينتشر المقاتلون الحوثيون في الأحياء السكنية للمدينة التي يبلغ عددها سكانها نحو 600 ألف شخص، لمقاتلة القوات الحكومية ومنع تقدمها.
وتطالب الحكومة اليمنية، التي تشن هجومها باتجاه الميناء منذ أشهر، بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها العسكرية، وهو ما يرفضه المتمرّدون.

لجنة مشتركة للحديدة
تهدّد المعارك في الحديدة حركة الميناء في بلد قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من المدنيين منذ بدء عمليات التحالف في 2015، في وقت يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة.
ونبهت منظمة «ميرسي كوربس» غير الحكومية الموجودة في اليمن الاثنين الى ان «انهيار الاقتصاد اليمني وعدم استقرار العملة جعلا حياة ملايين اليمنيين في خطر».
وفي الرياض، اتّهم المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي المتمردين في مؤتمر صحافي ب»تعزيز دفاعاتهم» في مدينة الحديدة مؤخرا، مشيرا إلى ان التحالف يعمل على فتح «ممرات إنسانية» من المدينة إلى صنعاء.
وجدّد دعم التحالف لمحادثات السلام، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار العمليات العسكرية في أكثر من منطقة في اليمن.
وتنص مبادرة الامم المتحدة التي اطّلعت عليها فرانس برس على «وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية»، وأن تلتزم الاطراف «بعدم استقدام تعزيزات عسكرية» إلى المحافظة.
وتدعو إلى «انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة» ومن مينائها، في إشارة خصوصا إلى المتمردين.
وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الامم المتحدة للاشراف على تنفيذ الترتيبات الامنية» الخاصة بالمدينة.
وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة «قوات أمن محلية»، باشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الالغام للمدينة.

*وقف الحرب في تعز
بالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الامم المتحدة بدور «قيادي» في الاشراف على عمليات التشغيل والتفيش في الميناء والموانئ الاخرى في المحافظة.
وستقوم الامم المتحدة بنشر «عدد من مراقبي آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش» في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الامن الدولي.
اما إيرادات الموانئ، فتقترح الامم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
وإلى جانب الحديدة، يناقش الطرفان مسودة اتفاق بشان مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، اقترحته عليهما الامم المتحدة.
وتخضع مدينة تعز لسيطرة قوات موالية للحكومة، لكنها محاصرة منذ سنوات من قبل المتمردين. ويخوض الطرفان مواجهات عند أطراف المدينة، ويتبادلان القصف، ما يؤدي غالبا الى مقتل مدنيين.
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار، وتشكيل «مجموعة عمل» من الاطراف المتنازعة بمشاركة الامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار، وإعادة فتح الطرق والمعابر، ثم المطار أمام العمليات الانسانية.
ومن المقرر ان يواصل وفدا الحكومة والمتمردين الحوثيين محادثاتهما في ريمبو في السويد حتى نهاية الاسبوع الحالي.
وكان المتمردون أعلنوا الأحد أنهم مستعدون للمشاركة في جولة محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا، في حال إحراز تقدم في المشاورات الحالية التي تستضيفها السويد.
واعلنت الحكومة اليمنية السبت الماضي أنّها عرضت على المتمرّدين الحوثيين إعادة فتح مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم ولكن بشرط تحويله إلى مطار داخلي على أن يكون في البلاد مطار دولي وحيد في عدن الخاضعة لسيطرتها.
تضرّر مطار صنعاء جرّاء القصف، وهو مغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويطالب الحوثيون بالسماح بإعادة فتحه أمام الرحلات الخارجية.