اللعيبي يبحث مع شركة إيطالية تطوير صناعة النفط والغاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت عدة مصادر في قطاع النفط هذا الأسبوع إن شركة تسويق النفط (سومو) تطلب بيانات من زبائنها لمعرفة ما إذا كانت شحناتها من خام البصرة جرى استهلاكها في نهاية المطاف، وذلك كي ترصد المشترين الذين ربما يكونوا قد انتهكوا اتفاقات الشراء المبرمة معها.
وأضافت المصادر أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يتباطأ حاليا بتسليم مبيعاته النفطية الطويلة الأجل على أنظمة التكرير الخاص بالمشترين. لكن الشركة لم تطبق هذه القاعدة في السنوات الأخيرة لتيسير بيع إمداداتها المتزايدة والفوز بحصة سوقية من منتجين آخرين.
وقالت المصادر إن سومو ترغب حاليا في القضاء على إعادة البيع وتحويل بعض الشحنات المباعة بموجب عقود طويلة الأجل إلى نشاطها التجاري الخاص لتعظيم الأرباح من مبيعاتها النفطية.
يأتي التدقيق بشأن إعادة بيع نفط البصرة قبيل قرار سومو المنتظر الشهر المقبل لتحديد كمية النفط التي ستوردها إلى المشترين منه بعقود محددة الأجل في 2019. وتباطأت المبيعات الفورية لنفط البصرة مع ترقب المتعاملين لقرار سومو.
وقالت المصادر إن نفط البصرة الذي تبيعه الشركات التي تملك حصصا في تطوير حقول نفط في العراق لا يخضع لأي قيود على الوجهة ويمكن أن يباع في أي مكان في العالم. ومن بين المنتجين بي.بي ولوك أويل وبتروناس الماليزية وبتروتشاينا.
وقال أحد المصادر المطلعة إن سومو واجهت العملاء الذين باعوا شحناتهم من دون طلب الحصول على موافقة من شركة التسويق الحكومية. وأضاف ”هذا التزام تعاقدي على العملاء بعدم إعادة بيع النفط من دون موافقة مسبقة من سومو“.
وتعتزم وزارة النفط زيادة صادرات نفط البصرة من موانئ جنوب البلاد إلى أربعة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من 2019 ارتفاعا من المستوى القياسي الحالي البالغ 3.62 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تعيد سومو تخصيص بعض الإمدادات إلى شركاء جدد مثل شينهوا الصينية التي تديرها الحكومة لتعزيز أحجام التجارة مع بكين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر زبائن العراق.
وقال المصدر المطلع ”فيما يخص الكميات للعام المقبل، وسواء كانت ستذهب إلى شينهوا أو أي شركة، فالأمر سيخضع للنقاش وسيُتخذ القرار بشأنه في تشرين الثاني“.
وتجاوز الطلب على نفط البصرة في الأجل الطويل الإمدادات في السنوات الأخيرة، مما حفز سومو على إجراء تغييرات على مخصصاتها السنوية.
وقالت المصادر: بينما اعتادت سومو توقيع اتفاقات محددة الأجل مع شركات تجارية، فإنها حاليا ترتبط باتفاقات محددة الأجل فقط مع شركات تملك مصافيها الخاصة.
ويماثل هذا الأمر بنودا مقيدة للوجهة في العقود المحددة الأجل لمنتجين آخرين من الشرق الأوسط من بينهم أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية وشركة بترول أبوظبي الوطنية.
على الصعيد ذاته، بحث وزير النفط، جبار على اللعيبي، مع مدير شركة إيني الإيطالية فرع العراق، ماسيمو انسوللا، سبل تطوير صناعة النفط والغاز الطبيعي.
وذكر بيان لوزارة النفط، أن اللعيبي بحث مع «انسوللا» خلال اللقاء تطوير عمل الشركة الإيطالية في حقل الزبير النفطي.
وناقش الوزير، أعمال ومراحل تقدم العمل في مجال المنافع الاجتماعية المنجزة في محافظة البصرة والتي تقوم بها الشركة.
وأكد اللعيبي، على أهمية تحقيق الأهداف المرسومة لتطوير الصناعة النفطية في البلاد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أداء الشركة الإيجابي المتصاعد بما يحقق تطوير الحقل وزيادة الإنتاج.
ونوه «انسوللا»، إلى إلتزام شركته بالاستمرار في خططها بما يخدم تطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق، وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والخدمات والتدريب.
عالمياً، ارتفعت عقود النفط وسط دلائل على قفزة في الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، برغم أن الأسعار سجلت ثاني خسارة أسبوعية بفعل زيادة في المخزونات الأميركية والقلق من أن حروبا تجارية تكبح النشاط الاقتصادي.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 79.78 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا لتسجل عند التسوية 69.12 دولار للبرميل.
وينهي برنت الأسبوع منخفضا 0.9 بالمئة في حين هبط الخام الأميركي 3.1 بالمئة. والخامان القياسيان منخفضان حوالي 7 دولارات عن أعلى مستوياتهما في أربعة أعوام التي وصلا إليها في أوائل تشرين الأول.
واتسع الفارق بين أسعار الخام الأميركي وبرنت إلى 11.00 دولارا، وهو الأكبر منذ الثامن من حزيران.
وأظهرت بيانات حكومية أن انتاج مصافي التكرير في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قفز الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 12.49 مليون برميل يوميا.
وغذت البيانات آمالا بشأن الطلب على الخام في الصين حتى برغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام إلى أضعف مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن لجنة مراقبة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين خلصت إلى أن مستوى التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإمدادات تراجع إلى 111 بالمئة في أيلول من 129 بالمئة في آب.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع من بيانات حكومية أميركية تظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قفزت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي رابع زيادة أسبوعية على التوالي وتعادل نحو ثلاثة أضعاف الزيادة التي توقعها محللون.
