الإصلاح والإعمار: التصويت على رئيس البرلمان لا يحسم “الكتلة الأكبر”

بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الإصلاح والإعمار، أمس الأحد، أن انتخاب رئيس مجلس النواب لم يحسم الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لافتا إلى أن اختيار محمد الحلبوسي لهذا المنصب جاء بعد تصويت الأحزاب الكردية لصالحه، منوها إلى أن حسم الجهة المكلفة بتشكيل الحكومة يأتي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وقال القيادي في قائمة سائرون جاسم الحلفي إن “رئيس السن محمد علي زيني انهى مهامه الدستورية بعد ترديد القسم للفائزين في الانتخابات، وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مع وجود ملاحظات بابقاء الجلسة الاولى مفتوحة خلافاً للدستور”.
وأضاف الحلفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تحالف الاعمار والاصلاح ما زال هو الكتلة الاكثر عدداً، برغم أن رئيس مجلس النواب المنتخب من كتلة البناء”.
وأشار إلى أن “انتخاب محمد الحلبوسي جاء بعد وقوف الاحزاب الكردية الى جانبه، لولا ذلك لما استطاع الحصول على اعلى الاصوات”.
ولفت الحلفي إلى أن “تفسير المحكمة الاتحادية العليا للكتلة المكلّفة بتشكيل الحكومة طبقاً للمادة (76/ أولاً) من الدستور الصادر عام 2010، ينطبق على قائمة سائرون والمتحالفين معها”.
وأوضح القيادي في سائرون أن “كتلتنا قدمت مرشحاً لمنصب نائب رئيس مجلس النواب وهو حسن كريم الكعبي وقد فاز بالمنصب على وفق اصوات كبيرة، وكان السبب هو تصويت الكرد لصالحه أيضاً”.
وأستطرد أن “اخفاق كتلة الاصلاح والاعمار في اقناع الكرد بالتصويت لصالح مرشحهم، جاء لاسباب عديدة اهمها عدم الاتفاق على اسم محدد بل طرحنا خلال الجلسة اكثر من شخص ابرزهم خالد العبيدي واسامة النجيفي ومحمد الخالدي وهذا ادى إلى تشتيت الجهود”.
وأورد الحلفي أن “الكرد، وكما ظهر في جلسة التصويت على الحلبوسي، يساندون المرشح الذي جمع اكثر تأييد من ممثلي المكون السني في مجلس النواب، وهم لم ينضموا إلى كتلة البناء بل التزموا الحياد”.
ومضى الحلفي إلى أن “الكتلة الأكبر سوف تظهر ملامحها بعد انتخاب رئيس الجمهورية وهي بالتأكيد سوف تكون من تحالف الاصلاح والاعمار؛ لأننا اصحاب القوائم التي تمتلك العدد الاكثر من النواب”.
من جانبه، ذكر القيادي في تيار الحكمة هاشم الحسناوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “حسم موضوع الكتلة النيابية الاكثر عدداً سوف يرتبط بقرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف الحسناوي ان “الحلبوسي كونه رئيساً منتخباً اصبح بإمكانه مفاتحة المحكمة ومعرفة من هي الكتلة التي لها الحق في تشكيل الحكومة، هل هي صاحبة التواقيع الحيّة أم التي وقع رؤساء القوائم نيابية عن اعضائها “.
ويتفق الحسناوي مع الحلفي بأن “تصويت الكرد إلى الحلبوسي بوصفه ممثلاً عن البناء هو من حسم وصوله إلى رئاسة مجلس النواب، والامر لا يرتبط بإثبات من هي الكتلة الاكثر عدداً”.
وعدّ “تصويت مجلس النواب على هيئة رئاسته، خطوة دستورية جيدة على طريق تسمية بقية الرئاسات اهمها تكليف الحكومة المقبلة”.
ويأمل القيادي في الحكمة بأن “تستكمل بقية الاجراءات على وفق المواقيت الدستورية والسياقات القانونية الصحيحة”.
ويرى الحسناوي أن “مهمة هيئة الرئاسة ستكون صعبة للغاية في ظل وضع سياسي معقد كالذي نعيش فيه حالياً، سيما مع وجود قوانين معطلة منصوص عليها في الدستور ينبغي التصويت عليها اهمها قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز”.
يشار إلى ان مجلس النواب كان قد صوت على مرشح كتلة البناء محمد الحلبوسي رئيساً له بـ 169 صوتاً، فيما لم يتجاوز ما حصل عليه خالد العبيدي 90 صوتاً، وتلاه كل من اسامة النجيفي ومحمد الخالدي وطلال الزوبعي.