عقدت اجتماعاً طارئاً للفرق القطاعية المعنية بتنفيذ القرار الأممي 1325
متابعة الصباح الجديد:
تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اختيار الفي اسرة من الاسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية من منطقة الصدر/2 لتنفيذ البرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان هيئة الحماية الاجتماعية بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 المتعلقة بتنفيذ برنامج الاعانة النقدية المشروطة من خلال اختيار عينة من العائلات المستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان تنفيذ البرنامج لا يؤثر على استمرار منح الاعانة بل يزيد منها ويحصل المستفيد على برامج فضلى في الصحة والتعليم.
وبين ان شروط الحصول على الاعانات الاضافية الخاصة ببرنامج الاعانات النقدية المشروطة هي ان تلتزم المستفيدات ببرامج الرعاية الصحية والاطفال من عمر يوم واحد الى ست سنوات ببرامج اللقاحات الدورية والتزام طلاب المدارس من الصف الخامس الابتدائي الى الصف الثالث المتوسط بالدوام الرسمي ، مشيرا الى ان الخطوات الواجب على رب الاسرة المستفيدة اتباعها هي تسجيل افراد الاسرة ببرامج الرعاية الصحية وتسجيل وتأشير الاولاد والبنات من الصف الخامس الابتدائي الى الثالث المتوسط والتزامهم بالدوام الرسمي والسماح للباحث الاجتماعي بزيارة الاسرة بصورة منتظمة لغرض المتابعة .
المتحدث الرسمي اوضح الخطوات التي تتبعها الوزارة لتنفيذ البرنامج وهي زيارة الباحث الاجتماعي الى الاسرة المستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية لملء الاستمارة الخاصة بالبرنامج واختيار الفي اسرة كعينة وارسال رسالة نصية الى هواتفهم منوها الى ضرورة مراجعة المستفيدين قسم الحماية الاجتماعية بعد تلقيهم الرسالة وان العائلات التي لم يتم اختيارها ستكون هنالك فرصة اخرى للاختيار والمشاركة بالبرنامج.
على صعيد متصل عقد وكيل وزارة العمل لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله اجتماعاً طارئاً مع ممثلي الفرق القطاعية الخاصة بتنفيذ القرار الاممي 1325 الخاص بـ(المرأة، الامن، السلام) في الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات كافة والاسهام في ايجاد الحلول المناسبة لما تمر به البصرة من اوضاع استثنائية.
واكد الوكيل خلال الاجتماع على التعاون وبذل الجهود من قبل اعضاء الفرق القطاعية في مؤسسات الدولة كافة للاسهام في تدارك الازمة التي تتعرض لها البصرة والعمل على ايجاد الحلول العملية والجذرية لها بدلا من الحلول الترقيعية ، مشيرا الى ان الواجب الانساني والوطني والشرعي يحتم على الجهات المعنية وضع حد لمعاناة اهالي المحافظة.
وبين ان ما تشهده المحافظة هو نتيجة حتمية للتقصير في تأمين الخدمات التي تحتاجها والتلكوء في توفير فرص العمل، الامر الذي ادى الى تردي الواقع الخدمي والانساني والصحي فيها مما تسبب بخروج المواطنين الى الشارع في تظاهرات للمطالبـة بتحسيـن واقعهـم.
وطالب الوكيل المجتمعين بالمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لحل ازمة المحافظة من خلال ترجمة اهداف وخطط تنفيذ القرار الاممي 1325 بالسرعة الممكنة، وخاصة التي يمكن تنفيذها باسرع وقت، واهمها ايجاد فرص عمل وتحسين الواقع الخدمي لمواطنيها. وجرى خلال الاجتماع طرح العديد من الحلول والاراء والافكار من قبل اعضاء الفرق القطاعية، بغية تفعيل الخطط الخاصة بتنفيذ القرار المذكور آنفا بالتعاون مع ممثلي الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، والسعي للضغط على الجهات المسؤولة من خلال المطالبة بتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية.
