في مسعى منها لتدارك الارتفاع الخطير في مستويات البطالة في كردستان
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي:
افتتح على ارض معرض أربيل الدولي معرض الاعمار وتأمين فرص العمل للشباب، بمشاركة عشرات الشركات المحلية والأجنبية، بغية إيجاد فرص عمل والحد من الارتفاع المخيف بنسب البطالة في اقليم كردستان.
وقال وزير التخطيط في حكومة الاقليم الدكتور علي سندي في كلمة القاها خلال افتتاحه ابواب المعرض الذي نظمته منظمة (روانكة فورأس)، ان المعرض يعد فرصة مهمة لتوفير العمل وحث الشباب على تجربة امكاناتهم العملية والعلمية والمجالات التي يتمكنون في الحصول على فرصة للعمل، وان يسعوا للحصول لبناء مشاريع خاصة بهم.
سندي اكد ان اغلب مشكلات الاقليم الاقتصادية تتجه نحو الحل، وان اقتصاد الاقليم بدا يتعافى مؤكدا، ان وزارته ستنشر قريبا نتائج المسح الذي اجرته للتوزيع الجغرافي لحجم البطالة في الاقليم، الذي قال انه سيساعد على الحد من البطالة والتقليل من حجمها لدى الشباب وخريجي الكليات والمعاهد والتعليم العالي.
بدوره أشار المدير التنفيذي لمشاريع مؤسسة روانكة، عبدالسلام مدني في كلمة له خلال افتتاح المعرض، إلى أن «الزمن لم يعد زمن قيام الحكومة بتعيين الناس كموظفين، لكن عليها أن تقوم بتنظيم السوق» والبحث عن فرص عمل جديدة عبر تنمية وتشجيع القطاع الخاص الذي من شأنه ان يحل محل القطاع العام في توظيف الايدي العاملة المحلية في الاقليم.
واشار مدني الى ان 119 منظمة وجامعة وشركة اجنبية ومحلية مشاركة في معرض (روانكة فورأس) لإيجاد فرص العمل لشباب إقليم كردستان، الذي قال ان المعرض تتخلله العديد من النشاطات والندوات والمؤتمرات العلمية بهدف مساعدة الشباب على انجاح مشاريعهم والحصول على فرصة عمل لائقة تتناسب مع تحصيلهم الدراسي والعلمي.
وأفاد مدني الى ان المعرض من شأنه ان يوفر نحو ألف فرصة عمل للشباب، وأن بإمكان الذين يبحثون عن فرصة عمل تقديم سيرهم الذاتية للحصول على فرصة، مشيرا الى ان معرض (روانكة فورأس) لتوفير فرص العمل يستمر لمدة يومين، لتلقي السير الذاتية وتبادل فرص العمل والافكار بين الشباب والشركات المشاركة.
بدوره قال محمد سعيد، صاحب احدى الشركات المشاركة في المعرض ان المعرض فرصة مهمة للتعرف على اهتمامات الشباب في الاقليم وطبيعة ونوع مجالات العمل التي يسعون للحصول عليها.
مشيرا الى ان شركته التي تعمل في مجالات السياحة والفندقة ستوفر اكثر من 30 فرصة عمل للشباب من خريجي جامعات الاقليم الراغبين في العمل في تلك المجالات.
من جانبه اشار استاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان سامان حسين في تصريح للصباح الجديد، الى ان الاقليم مازال واقعا تحت تأثير الازمة الاقتصادية التي رافقت انخفاض اسعار النفط عالمياً عام 2014، ودخول داعش وتدهور علاقات الاقليم مع بغداد، التي اخفقت سلطات الاقليم في ايجاد حلول ناجحة لها على مختلف الصعد.
واضاف حسين، ان نسبة البطالة في الاقليم سجلت ارتفاعاً خطيرا وصلت بين النساء الى 69% وبين الرجال الى 30%، وهي نسبة عدّها مرتفعة، في ظل استمرار تطبيق قانون الادخار الاجباري في رواتب الموظفين في الاقليم خارج السياقات القانونية او موافقة برلمان كردستان الذي طالبت كتل اساسية فيه بإلغاء القرار الذي اصدرته حكومة الاقليم عام 2015، لأنه يخالف القوانين الصادرة في برلمان الاقليم.
وعدّ حسين حكومة الاقليم والسلطات الراهنة غير مؤتمنة على ثروات ومقدرات المواطنين في الاقليم، وهي لا تملك تخطيطاً واستراتيجية اقتصادية واضحة، وان اغلب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها سابقاً كانت تصب في مصلحة الاحزاب المتنفذة دون الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للاقليم، ما ادى الى تبديد ثروات الاقليم وفي مقدمتها النفط والغاز الذي قال انه يباع الى دول الجوار بأسعار تفضيلية وتذهب اغلب وارداته الى الاحزاب المهيمنة بينما ترتفع مستويات الفقر والبطالة يومياً في الاقليم.
وكانت اكثر من 400 شركة قد اغلقت ابوابها خلال العامين الماضيين، في سياق الازمة الاقتصادية وتداعياتها على القطاعين الخاص والعام في الاقليم، اضافة الى توقف اغلب المشاريع والاستثمارات التي كانت حكومة الاقليم تمنحها للشركات، التي كانت تعمل في مجالات البناء والاعماء والخدمات في كردستان.
ويقول مدير عام تسجيل الشركات في حكومة الاقليم دلزار اسماعيل انه وفي ظل استمرار الازمة الاقتصادية، وتراجع الحركة التجارية، انخفضت معه تسجيل الشركات الجديدة في الاقليم، بنسبة 64% ، مضيفا «لقد اغلقت اكثر من 400 شركة ابوابها واعلنت افلاسها خلال العامين الماضيين».
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعلنت في اخر اجتماع لها تأسيس وحدة ادارية لإدارة القروض والديون العامة بهدف إعادة تنظيم وإدارة القروض العامة التي تقع على عاتق حكومة إقليم كردستان مع الالتزامات المالية الأخرى والتي تتعلق بالمقاولين والشركات والديون الخاصة بالبنوك والالتزامات الأخرى المتعلقة ببيع النفط..
