الحكومة: عدم تعاملنا بالدولار مع إيران لدرء الضرر عن الاقتصاد العراقي

خبير يحذّرمن تبعات عدم الالتزام بجزئية “العملة الصعبة” العقوبات الأميركية
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية أن عدم تعاملها بالدولار مع الجانب الإيراني يأتي حرصاً منها على الاقتصاد الوطني، في حين أشار خبير إلى أن عدم الالتزام بهذه الجزئية من العقوبات الأميركية سوف يؤدي إلى اتخاذ البنك الفيدرالي الأميركي قرارا بإيقاف إيصال العملة الصعبة إلى العراق.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن “العراق غير معني بموضوع العقوبات الاميركية المفروضة ضد ايران الا في جزئية معيّنة”. وتابع الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة تجد في فرض العقوبات اضراراً بالشعوب، ولا يمس الانظمة السياسية، وأنها تؤدي إلى تفاقم المشكلات ولا تسهم في تسويتها”.
وأشار إلى أن “الجزئية الوحيدة هي التي تتعلق بالحوالات والتعاملات المصرفية التي تكون بعملة الدولار، اما سائر العملات الاخرى فلا علاقة لنا بها”.
ولفت الحديثي إلى ان “هذه العملة كما هو معروف للمختصين بالشأن المالي تخضع لمنظومة عمل مرتبطة بالبنك الفيدرالي الاميركي الذي له حق المتابعة والاشراف على حركة حوالات الدولار بين دول العالم”.
وبين المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن “التزام العراق بهذه الجزئية يأتي من حرص الحكومة على عدم الاضرار بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي وحركة الحوالات المالية المرتبطة بحياة المواطن”.
وأوضح الحديثي ان “هذا الموقف اشارت له الحكومة العراقية في اكثر من مناسبة وقامت بالتأكيد على أنها ضد فرض العقوبات على الشعوب، وضرورة البحث عن حلول مناسبة للخلافات بين الدول”.
وأورد أن “العلاقات مع ايران على شتى المجالات مستمرة ولا يوجد فيها اي تعطل أو توقف جراء العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الاميركية”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “الحكومة العراقية حريصة على اقامة افضل العلاقات مع دول الجوار وعدم دخولها مع طرف ضد طرف اخر، وهو نهج اعتمدته في جميع علاقاتها الدبلوماسية”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “قرار العقوبات على ايران هي عقوبات دولية احادية الجانب من الولايات المتحدة وليست اممية”.
واضاف الصوفي أن “عدم التزام بجزئية التعامل بالدولار قد يؤدي إلى اتخاذ الولايات المتحدة الاميركية قراراً بايقاف أو تقليل تعامل البنك الفيدرالي ببيع الدولار بوصفه سلعة اميركية وخاضعة لقانونهم ومن ثم يمتلك تلك الصلاحية”.
وأوضح أن “توقف أو تقليل تزويدنا بالدولار يؤدي الى زيادة المعروض من العملة المحلية وبالتالي يخفض قيمتها في السوق المحلي والعالمي”.
وبين الصوفي أن “الاضرار تصيب المواطن العراقي بهبوط قيمة دخله ومدخولاته بضعف قيمة الدينار العراقي ومن ثم تهبط قوته الشرائية ويصيب الدولة ضرر بسبب صعوبة حيازتها على كميات من العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتها ومنها الانسانية والضرورية”.
إلى ذلك افاد الخبير الاخر، ياسر الشمري في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “الحكومة العراقية نجحت في اقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم وفقاً لقواعد القانون الدولي وجميع الاعراف”.