بغداد ـ إيناس جبار:
سجّل قضاة في محاكم أحوال شخصية تزايدا في حالات الطلاق الخلعي، وفيما أكدوا أن هذا النوع من الانفصال يقضي على المرأة بأن تبذل كافة حقوقها مقابل الطلاق، نوّهوا بأن أغلب الحالات تصيب الأزواج القاصرين.
ويتبادر لأذهان الكثير من مراجعي المحاكم ولاسيما النساء إن الخلع او المخالعة في القانون العراقي هي قيام الزوجة برفع قضية انفصال عن زوجها بموافقته او دونها بعد تنازلها عن كافة حقوقها، وهذه الآلية شائعة في قوانين الدول العربية إلا ان القانون العراقي يختلف من حيث التطبيق من جهة أنه يوجب أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين على الانفصال.
يقول احمد الصفار قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الزبير أن «الخلع إزالة قيد الزواج بعد تنازل الزوجة عن حقوقها من مهر وأثاث مقابل حصولها على التفريق وفي اللغة معناه النزع، وهذا يشير الى نزع علاقة الزوجة بالزوج، أما معناه الاصطلاحي فهو افتراق افتراضي مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها على خسارته بسبب الطلاق.»
ويوضح الصفار إن «هناك أسبابا واجبة للخلع فيكفي أن تكون الزوجة غير راغبة بالاستمرار وهي غير مضطرة للكشف عنها ، وهنا يأتي دور المحكمة بعد محاولة إصلاح ذات البين فإذا لم تجد المحكمة مساحة للإصلاح بينهما وتعذر عليها ثنيهما عن قرارهما بالانفصال هنا تحكم بالخلع بعد تنازل الزوجة عن حقوقها من مهر وصداق وأثاث زوجية وكافة حقوقها.»
ويؤكد القاضي ان «قرار الطلاق او التفريق بالخلع لا يشمل إسقاط الحضانة وحقوق الأولاد وإنما يختص بحقوق الزوجة فقط وان كانت تسلمت حقوقها فتوجب عليها إعادتها وهو قرار غير قابل للطعن وبهذا القانون قطع على الرجل إتباع أساليب إبقاء الزوجة.»
ويرى الصفار أن «الطلاق الخلعي أصبح اليوم يسجل اعلى الإحصائيات بين أنواع الطلاق التي زادت في الآونة الأخيرة»، لافتا إلى أن «اغلب الحالات تصيب الزواج المبكر ما يستوجب من الأهالي عدم تزويج أبنائهم القُصّر.
ويتفق معه القاضي سعد الإبراهيمي من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ في ما يخص لجوء كثير من الزوجات الى التفريق عن طريق الطلاق الخلعي وتنازلهن عن كافة الحقوق المادية دون التنازل عن حق الأولاد أو حضانتهم.
وعن آلية القاضي في إتمام هذه الدعوى يقول إلى «الصباح»: «تطبق الشروط الشرعية للطلاق على طلاق الخلع كتوفر الشهود والمدة الشرعية والأسباب الموجبة وغيرها»، مؤكدا «تنامي حالات التفريق او الطلاق بالخلع في السنوات الأخيرة.
ويعرج القاضي على أهمية الاتفاق بين الطرفين «في حالة تقديم الزوجة طلب طلاق خلعي ولم يحضر الزوج او بدون علمه فأن الدعوى ترد لان أساس هذا الطلاق الخلعي هو الاتفاق بين الطرفين حسب قانون الأحوال الشخصية العراقي.
ويمنح قانون الأحوال الشخصية العراقي المرأة حق طلب الانفصال عن زوجها أمام المحكمة في حال تعذر استمرار الحياة الزوجية، وتشهد المحاكم العديد من هذه الطلبات التي ترجع معظم أسبابها إلى تقصير الأزواج في النفقة والاعتداء بالضرب والخلافات بسبب «التواصل الالكتروني.
وذكرت إحصائيات سابقة أعدّها مجلس القضاء الأعلى أن نحو 70 في المئة من دعاوى الطلاق أمام المحاكم ترفعها المرأة.
